المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حدد  خلال اجتماع عمل نوعي الملامح الرئيسية لمشاركة- نقابتي المهندسين والمقاولين والاتحاد التعاوني السكني- في إعادة إعمار سورية خلال المرحلة المقبلة وفق رؤى استراتيجية تسهم بدور فاعل في تأمين السكن للمواطنين من خلال العمل‏‏ بمشاريع التطوير العقاري وإنشاء جمعيات سكنية والعمل على مبدأ التنافسية،‏‏
وخلال هذا الاجتماع أكد المهندس خميس أن السقف مفتوح لكل الطروحات والأفكار وكل شيء قابل للنقاش ونحن على استعداد لتقديم الدعم والتشجيع المادي والقانوني بهدف الوصول الى نتائج فعلية تسهم في تعزيز وترسيخ العملية التنموية وازدهارها، مشيرا الى اهمية ودور نقابتي المهندسين والمقاولين والاتحاد التعاوني السكني في عملية التنمية والبناء ولاسيما أننا في مرحلة اعادة الإعمار.‏‏
وتقرر خلال الاجتماع الموافقة على دخول قطاع التعاون السكني إلى مناطق السكن العشوائي حيث سيتم اختيار إحدى هذه المناطق لاحقا استمرار نقابة المهندسين بتطوير مكاتب خدمات الطاقة لدورها في إعطاء مؤشرات متطورة عن عمل النقابة وإعادة تصنيف وتأهيل شركات المقاولات لتكون أكثر قوة وفاعلية والتوسع بعمل الشركات المتخصصة بالبناء نظرا للجدوى الاقتصادية المحققة منها واستخدام التقنيات الحديثة بالعمل الانشائي الهندسي إضافة إلى إحداث شركات متخصصة على مستوى كل نقابة وفي الفروع أيضا، ونوه الى اهمية الاستثمارات التي تحققها النقابات والاتحادات ومدى فاعليتها في فرض وجودها وحضورها خاصة في الاستحقاقات الكبرى.‏‏
بالإضافة الى ذلك  تم وضع القواعد الرئيسية لتطوير آلية عمل النقابات لتكون فاعلة في المرحلة المقبلة من خلال إعداد بنية إدارية وهيكلية متطورة تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة ووضع خطة للتأهيل والتدريب المهني لأعضاء هذه النقابات لتتمتع الكوادر بأعلى معدلات الأداء والكفاءة وتطوير آليات العمل في جميع المفاصل الإدارية والفنية وتطوير التشريعات والتخطيط على المستوى الاستراتيجي في العمل والتوسع بالاستثمارات النوعية الخاصة.‏‏
وطالب رئيس مجلس الوزراء المنظمات والنقابات بتطوير آليات عملها لكونها تشكل رافعة أساسية في عمل الدولة وتقوم بالدور المنوط بها في مرحلة إعادة الإعمار موضحاً أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتعمل هذه المنظمات وفق رؤءية سليمة وتحقق الغاية المرجوة من إحداثها.‏‏
ووضح  المهندس خميس أهمية عمل هذه المنظمات وفق استراتيجية عمل متطورة تتضمن استثمارات خاصة في كل منها.‏‏
وتركزت مناقشات الحضور حول العقبات والتحديات التي تعترض عمل هذه المنظمات في المرحلة الحالية والمتمثلة بإمكانية فسخ العقود المتعثرة وتمييز الشركات القابلة للتنافس وتأمين اليد العاملة وحل مشكلة الجمعيات الاصطيافية وآلية توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية وحل مشكلة إيداعات الاتحاد التعاوني السكني في المصرف العقاري.‏‏
تجدر الإشارة الى  أن نقابة المهندسين تضم نحو 50 ألف عضو ونقابة المقاولين تضم نحو 14 ألف عضو واتحاد التعاون السكني نحو 900 ألف عضو، هذا الكم اللافت من المنتسبين لابد أن يخرج برؤية تنموية اقتصادية فاعلة.‏‏
وفي تصريحات للصحفيين أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى العبدالله حرص الحكومة على ايجاد طرق للتعاون مع المنظمات بهدف تحقيق نتائج مهمة على مستوى التشريعات وتأهيل المهتمين وإعادة الإعمار.‏‏
وأشار نقيب المهندسين غياث قطيني حسب الثورة ان الاجتماع مهم وحيوي ناقش الصعوبات التي تعترض عملنا ووضع خطة تطويرية للمرجلة المقبلة واستراتيجية عمل تخدم مرحلة اعادة الاعمار اضافة الى تطوير الكادرالهندسي معرفيا وعلميا وتحسين المنتج الهندسي واستثماره.‏‏
اما نقيب المقاولين محمد رمضان فأشار الى ان الاجتماع كان ضرورياً جدا عرضنا خلاله كافة المشاكل والتحديات التي تهم قطاع المقاولين منها العقود المتعثرة ومعالجة طرق فسخها وفروق الاسعار والضريبة المتعلقة بها إضافة الى حل الخلافات مع نقابة المهندسين خاصة بموضوع الهمندس المقيم.‏‏
من ناحيته  أوضح رئيس الاتحاد التعاوني السكني زياد سكري ان الاجتماع في غاية الضرورة ركز على قضايا مهمة تتعلق بأمور السكن وتعديل مواد القانون الخاص بالتعاون السكني التي تمكننا من في ايجاد حل لمشكلة السكن من خلال السماح بإشادة الضواحي في كل المحافظات وكذلك إحداث صندوق الإقراض التعاوني الذي يسهم في عملية التمويل إضافة الى وضع حلول لمعضلة الارض والقرض.‏‏