العنوان الأبرز للاجتماع الذي عقد يوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء كان رؤية جديدة لسياسة الإقراض بهدف دفع عجلة الإنتاج والتنمية الذي أكد ان هدف الاجتماع هو تطوير قطاع 
المصارف وتحديدا منح القروض التي ستسخدم في العملية التنموية لتواكب الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ،
بالإضافة إلى متابعة ملف تحصيل القروض المتعثرة الذي حقق نتائج إيجابية حيث تم حتى الآن تحصيل ما يقارب الـ 77 مليار ليرة سورية من أصل 286 مليار حجم القروض المتعثرة .
والنقطة اللافتة التي توجه إليها رئيس مجلس الوزراء والتي هي من ضمن أولويات اهتمام الحكومة تسديد قروض ذوي الشهداء من خلال طريقة سيتم عرضها من قبل مجلس النقد والتسليف .
اللافت في الاجتماع كان روح التعاون والجدية والمصداقية في التعاطي مع ملف القروض المتعثرة وتطوير سياسة الإقراض حيث نوه المهندس خميس إلى أن هذا الاجتماع هو من أكثر الاجتماعات جدية ومصداقية وهذا لا يعني أن الاجتماعات السابقة لم تحمل ذات الطابع مع تأكيده على عدم وجود طرف ضد طرف أخر فالجميع بنفس المسؤولية ولا أحد بديل عن الآخر، كما سيكون هناك اجتماعات شهرية لتتبع واقع عمل المصارف وسياسة الإقراض وأين وصل كل مصرف لجهة تحصيل القروض المتعثرة مع دراسة كل ملف بحسب ظروفه، و محاسبة كل مقصر من الإدارات المصرفية والموظفين في حال ثبت عدم الجدية بالتعامل مع هذا الملف الحيوي .
وبالتفاصيل حدد اجتماع العمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الأسس اللازمة لاستئناف عملية الإقراض بغرض الإنتاجين الزراعي والصناعي وفق ضوابط ومحددات تخدم العملية التنموية إضافة إلى وضع رؤية واضحة لتسديد القروض التي منحت للشهيد قبل استشهاده لتخفيف العبء عن ذويه.
وأكد المجتمعون ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة.
بالاضافة الى ذلك ناقش المجتمعون ما توصلت إليه المصارف العامة في ملف معالجة القروض المتعثرة ، وأهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة، ومساهمة الإقراض في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ووضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج.
ونوه المجتمعون إلى ضرورة وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة بعد دراسة كل حالة، إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل آخر ليرة من جميع هذه القروض كونها ملك للمواطنين.
المهندس خميس أشار حسب الثورة الى أهمية الملفات التي يطرحها الاجتماع حول السياسة المالية و النقدية وسياسة الإقراض وتتبع عمل المصارف، موضحا أن هذه الاجتماعات ستكون دورية للإطلاع على آليات العمل وانجاز الملفات المتعلقة بالسياسة المالية وإبداء المقترحات الكفيلة بتحقيق نقلة في أداء المصارف خلال المرحلة المقبلة.
وأشار المهندس خميس إلى أن المبالغ المحصلة من القروض المتعثرة حتى الآن مبشرة وتدل على قوة وتعافي الدولة السورية بمؤسساتها كافة، وأن اللجنة مستمرة بعملها حتى استرداد جميع القروض المتعثرة، مؤكداً على ضرورة المعالجة النوعية والاستثنائية للمبالغ الكبيرة وفق الأنظمة والقوانين .
وتركزت مداخلات الحضور حول عدد من القضايا المتعلقة بدور مجالس إدارات المصارف ودور القضاء والأنظمة و القوانين في عملية التحصيل و عمل النظام المصرفي بشكل كامل والعلاقة بين اللجان الفرعية في المصارف واللجنة المركزية والتأكيد على التكاملية و التشاركية بالعمل للوصول إلى نتائج مرضية في جميع الملفات وضرورة انجاز قانون المصارف الجديد نظرا لأهميته البالغة لعمل المصارف خلال المرحلة المقبلة .
الاجتماع خلص إلى جمع بيانات خاصة بالقروض الممنوحة للشهداء من قبل المصارف العامة ووضع آلية لتقديم معالجة خاصة لها تخفف الأعباء الاقتصادية عن ذويهم.
وبين المجتمعون ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل القروض المتعثرة وفق الآلية المتبعة التي استطاعت تحصيل 77 مليار ليرة سورية حتى الآن وتطوير آليات العمل وفق خصوصية كل حالة للوصول إلى تحصيل جميع المبالغ المتعثرة البالغة 286 مليار ليرة.
وبين المجتمعون أهمية توحيد وتكامل الجهود بين المصارف العامة واللجان المتخصصة التي تعمل على ملف القروض المتعثرة ودور عملية الإقراض في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لافتين إلى أهمية وضع سياسة إقراض واضحة وحقيقية تسهم في عملية الإنتاج.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة وضع رؤية لمعالجة حالات القروض المتعثرة بشكل حقيقي والتي لا يستطيع أصحابها السداد بناء على معطيات اللجنة المعنية بعد دراسة كل حالة إضافة إلى المضي بمعالجة هذا الملف لتحصيل كل القروض المتعثرة .
حضر هذا الاجتماع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف ومديرو المصارف العامة ورئيس لجنة التفتيش القضائي ورؤساء اللجان الفرعية في المصارف.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير المالية أنه يتم الآن التحضير لتطوير آلية الإقراض لافتا إلى أن أي مقترض متعثر يقدم دراسات جدوى مقنعة سيتم مساعدته من أجل سداد قرضه وإقراضه من جديد.
من ناحيته أشار مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرا أن المصرف سيبدأ بإقراض ذوي الدخل المحدود وسيكمل الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط به على اكمل وجه.
من جهتها لفتت رئيسة إدارة التفتيش القضائي ورئيسة لجنة القروض المتعثرة القاضي سلوى كضيب إلى أهمية تكامل الجهود القضائية والمصرفية لمعاجلة قضية القروض المتعثرة ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
أما الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فقد بين أن هناك اهتماما بمعالجة موضوع المنشآت المتضررة بفعل الأزمة وكان التوجه بمعالجة كل حالة على حدة ليصار إلى التعامل معها بالشكل المناسب بحيث تعطى مساحة تحرك أكبر لأصحاب المنشآت لإعادة إقلاع عمليات الإنتاج بالشكل المناسب لافتا إلى أنه سيتم التعاطي بشكل إيجابي مع ذوي الشهداء والجرحى فيما يتعلق بملف القروض وإعطاء تسهيلات مصرفية لهم.
سيريا ديلي نيوز
2017-11-21 12:13:29