خلال مناقشة موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  في مجلس الشعب و بحضور وزير الاقتصاد سامر الخليل والمديرين المعنيين تساءل عضو مجلس الشعب حسين حسون رئيس اللجنة عن سبب تدني نسب التنفيذ في الموازنة حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي وهي لم تتجاوز 8% في مجملها مع المؤسسات التابعة لها.‏
من ناحيته  عضو اللجنة ياسر السباعي وصف السنوات التي مرت على سورية بالعجاف وأن السياسة الاقتصادية المتبعة أسهمت في انخفاض مستوى معيشة المواطنين.‏
وتساءل السباعي أيضاً عن المستهدف من السياسة الاقتصادية ولمصلحة من تتبع مثل هذه السياسة فليس من المعقول أن ينتظر المواطن التشغيل وإقلاع عجلة الإنتاج وانخفاض الدولار وبعد عدة سنوات تنعكس على المواطن ويتم التفكير بعدها في منح زيادة على الرواتب والأجور قائلاً: إن هذا الانتظار مؤلم وظالم للناس ممن ضحوا وصمدوا وصبروا في هذه الظروف القاسية.‏
وطالب السباعي بضرورة تطوير أدواتنا الاقتصادية في ظل رواتب لا تعادل عشر راتب بطالة في بلدان أخرى وضرورة استهداف هذه الشرائح وخاصة من خلال اعتماد سلة غذائية لايسمح للتجار أو جهات أخرى من الاقتراب منها أو التأثير بأسعارها.‏
وتساءل من جانب آخر لماذا تطلب الحكومة من أعضاء مجلس الشعب عدم التحدث للإعلام والصحفيين عن ضرورة زيادة الرواتب وخاصة لأسر الشهداء في الوقت الذي من الضروري جداً تسليط الضوء على هذا الموضوع، مشيراً إلى حلقة مفقودة بين سياسة التسعير الحكومية والأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة مثال الثوم المستورد بقيمة واحد دولار فقط ويباع في الأسواق بقيمة 2500 ليرة سورية.‏
من جهته وزير  الاقتصاد محمد سامر الخليل وصف مطلب زيادة الرواتب بالمحق مقراً بوجود فجوة بين الدخل ونفقات المعيشة، موضحاً أن الإشكالية في توفير موارد أكبر لتغطية زيادة الرواتب لأن الزيادة من 10 إلى 20 % لن تكون مجزية وما تقوم به الحكومة هو تقديم إجراءات تساهم في تخفيض الأسعار وانخفاض سعر الصرف لينعكس ذلك على المواطن مباشرة.‏
وأشار  الخليل  أيضاً إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه بحاجة لبيانات واضحة في حالة اقتصاد الظل ليس بالقليل،مؤكداً  إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذه البيانات وتوصيف كامل لهذه المشروعات تساعد على اتخاذ القرار واعتماد السياسات المناسبة المتكاملة لتأمين تمويلها بقروض وضمان مخاطرها وتوفير التدريب لها.‏
ووضح   أن العمل جار على صعيد دعم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراء مسح شامل وتفصيلي لها بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء بكلفة 300 مليون ليرة وإنشاء أبنية وحاضنات أعمال في المحافظات، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المختلفة والمتمثلة ببرامج تعزيز قدرات المرأة الريفية وتأهيل رواد الأعمال وطالبي العمل، ومشروع تنظيم معارض والقيام بحملات إعلامية والترويج للهيئة إلى جانب تشجيع الإبداع والاختراع لدى أصحاب المشروعات.‏
وأشار  الى  أن الوزارة اعلنت عدة مشاريع أبرزها مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة وتأمين التجهيزات الحاسوبية الداعمة لأتمتة مديريات الاقتصاد في المحافظات، وتأمين وتطوير التجهيزات الحاسوبية وملحقاتها لزوم أتمتة أعمال المؤسسة العامة للمناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وتعمل الوزارة بحسب الخليل على استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية للمناطق الحرة في اللاذقية ودمشق واستكمال مشروع دراسة وإحداث مناطق حرة جديدة، وتأمين كواشف أمنية وكاميرات مراقبة لفروع المناطق الحرة المختلفة في المحافظات، إضافة إلى دعم مشروع مدينة المعارض من خلال تحسين وتطوير المنشآت والمرافق المختلفة لزوم إقامة دورات معرض دمشق الدولي في السنوات القادمة.‏
وبحثت  اللجنة أيضاً الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2018 والبالغة ملياراً و251 مليون ليرة سورية وطالب أعضاء اللجنة تنشيط القطاع السياحي بعد عودة الاستقرار إلى عدد كبير من المناطق وإنعاش المهن الحرفية وحمايتها من الاندثار وإقامة دورات تدريبية للمهتمين فيها وترميم الأسواق التراثية وتوظيفها سياحياً وتشجيع السياحة الشعبية والداخلية ومعالجة ارتفاع أسعار الخدمات في المنشآت السياحية.‏
واكد  الأعضاء كذلك بإقامة استراحات طرقية ومنشآت سياحية على نهر الفرات وبحيرة الأسد وعمريت في طرطوس والاهتمام بموضوع الرحلات السياحية الداخلية لطلاب المدارس والجامعات لتعريفهم بآثار بلادهم وتشجيع السياحة إلى محافظة السويداء.‏
وزير السياحة المهندس بشر اليازجي عرض خطة الوزارة للمرحلة المقبلة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المواقع السياحية والاهتمام بسياحة المغاور الكثيرة في سورية وتشكل نقطة جذب للسياح.‏
اليازجي لفت أيضاً إلى ضرورة العمل مع جمعيات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتنظيم برامج تدريبية للعاملين وتأهيلهم إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتحديد مواقع المنشآت السياحية في سورية وطرح مشاريع استثمارية بصيغة تشاركية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاهتمام ينصب خلال الفترة القادمة على سياحة المؤتمرات والمعارض والأعمال، وبيّنحسب الثورة  أن خطة 2018 تتضمن إقامة مراكز زوار بطريقة جديدة واستراحات طرقية مخدمة بشكل جيد واستخدام وسائل التواصل للترويج السياحي في سورية، إضافة إلى إقامة أسواق تراثية للمهن اليدوية والحرفية وزيادة الاهتمام بالشواطىء المفتوح.‏
بالإضافة الى ذلك  ناقش الأعضاء الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل، ووصف أعضاء اللجنة نسب تنفيذ موازنة وزارة العدل والبالغة 2 مليار و797 مليون ليرة بالمتدنية جداً وان معظم المشاريع مطروحة سابقاً وأشاروا إلى خلل قانوني في العديد من الكشوف والعقود المنظمة بين الوزارة والمتعهدين وان وزارة العدل السابقة قامت بإبرام عقود دون وثائق والفوضى المتعلقة بموضوع الوفيات وموضوع حسابات الأيتام المالية وضرورة حمايتها، علاوة على موضوع المفقودين حيث لم تتمكن الوزارة والجهات المعنية من إيجاد حل له يضاف إليها تأخير البت بالدعاوى ووصفت بالطامة الكبرى.‏
حديث وزير العدل القاضي هشام الشعار أثار إعجاب أعضاء اللجنة ووصف بالشفاف وذكر الوقائع بدون تجميل، وعزا الوزير تدني نسب التنفيذ إلى التشابكات القانونية في طرق التعاقد والتنفيذ.‏
وأقر الشعار  بوجود خلل قانوني في العديد من العقود، إضافة إلى مشكلة البت بالدعاوى كاشفاً دعوى عمرها 40 عاماً لم يبت بها حتى اللحظة، وأضاف أن أبنية العدليات في مختلف المحافظات يرثى لها.‏
وأشار كذلك عن وجود 700 عامل بعقود موسمية في حال تم إنهاء عقودهم يتوقف عمل المحاكم، قائلاً: نحن نعمل على سد الثغرات بالمحافظات، داعياً إلى إيجاد حل لهم وهذه المشكلة في مختلف الوزارات، وبيّن مساعي الوزارة الحثيثة لتنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات وأرشفة الأضابير العدلية المستردة من مناطق حررها الجيش العربي السوري والعمل على تسريع إجراءات التقاضي.‏
وأكد   أن الوزارة تسعى إلى بناء قصور عدل ومحاكم جديدة في مختلف مناطق المحافظات لتلبية حاجات المواطنين وتجنب تكليفهم مادياً بالانتقال إلى مناطق أخرى فى سبيل متابعة حقوقهم وقضاياهم، مبيناً أهمية ترميم بعض المحاكم وتوسيع أخرى بما يتناسب مع عدد الدعاوى والمواطنين المراجعين لها والاستمرار بالعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي لم له من دور كبير في تعزيز الشفافية ومراقبة الدعاوى في كل المحافظات مع أهمية توفير التجهيزات اللازمة لضمان الأمان في القصور العدلية.‏
معاون الوزير القاضي تيسير الصمادي أشار إلى أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع مركز البحوث العلمية من تطبيق برمجة المحاكم ونجاحها في القسم المدني للعدليات بريف دمشق، وأوضح أن تطبيق ذلك في كل المحافظات يعالج 70 % من الخلل في العملية القضائية، وأن مشروع أتمتة الوكالات العدلية ينفذ حالياً وأنجزت الوزارة أرشفة نحو 8 ملايين وكالة منها أطلقت الإصدار الالكتروني لمنع تزوير الوكالات.‏