وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد  أنّ لا تجاوزات في منح اجازات الاستيراد على الاطلاق وهناك مراقبة لصيقة لكل اجازة تمنح  .. مؤكدا  ان كل الاجازات التي يتم منحها  تتم بعيدا عن أية استثناءات أو مخالفات وتعبر عن الالتزام بسياسة الحكومة الاستيرادية و التي تركز على استيراد المواد التي لاتنتج محليا و تأمين مدخلات الانتاج انسجاما مع سياسة الحكومة القائمة على دعم الانتاج والتصدير .
فهل تكون حكومة المهندس عماد خميس وبعد أن نجحت في وقف هدر القطع الأجنبي عبر المزادات التي كان يقوم بها الحاكم السابق وادت الى استنزاف حقيقي في احتياطي البلد .. وهل تكون قد نجحت في وقف استزاف القطع عبر اجازات الاستيراد شكلت في عهد الوزير السابق سوقا حقيقيا للرشاوي بالاضافة الى استزافها للقطع الأجنبي .
المعطيات  تقول أنّ هناك ضبط محكم لعملية منح الاستيراد الى درجة أنّ السيد وزير الاقتصاد  سامر الخليل  حسب سيريا ستيبس تحدى أحد الصناعيين أثناء اجتماع الوفد الحكومي في مدينة عدرا الصناعية وجود اجازة استيراد واحدة غير قانونية ولاتنسجم مع سياسة الاستيراد وضمن المواد المسموحة ,  وقال في حال وجودها فبكل تأكيد مزورة .