وفق مصادر مصرفية فإن  لجنة السياسات في مجلس الوزراء لم توافق على منح رجل اعمال سوري قرضا من مصرف حكومي لغاية شراء حصة الامير الوليد بن طلال في الفور سيزن .
وحسب المعلومات فإنّ سبب الرفض هو سياسة الحكومة الاقراضية التي تقوم على تمويل العمليات الانتاجية فقط " صناعة وزراعة " حيث تنتهج سياسة اقراض دقيقة تهدف الى إعادة تشغيل المعامل و المساعدة على اقامة مشاريع انتاجية تؤمن وفرة سلعية داخل السوق السورية وللتصدير .
ومعروف أنّ الدولة  حسب سيريا ستيبس رصدت 400 مليار ليرة لغاية إقراض العملية الانتاجية .
بالعودة الى رجل الاعمال السوري الذي ذاع صيته خلال الازمة فقد قالت معلومات أنّه اشترى حصة تعود لكويتيين في فورسيزن دمشق وتبلغ 10%