مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس أمس أحالبيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما مع الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بهذا الشأن.‏
وأكد  صباغ إن مناقشة بيان الحكومة المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018 سيستمر والفرصة مازالت متاحة لمناقشة بنودها في الجلسات القادمة وتقديم التساؤلات والمقترحات والمداخلات إضافة إلى ملاحظات كتابية حولها من قبل الأعضاء.‏
وبعد مداخلات 54 عضو مجلس شعب على مدى يومين قدم مأمون حمدان وزير المالية شرحا لموقف الحكومة ووزارته بشأن زيادة الرواتب والأجور ، وقال : ان زيادة الرواتب تعني زيادة عدد الوحدات النقدية وما يتبعها من تضخم في ظل تطلع عدد كبير من الأفراد إلى زيادة الرواتب إلا أنها ليست في سلم الأولويات الموضوع بيان الحكومة للسنة المالية القادمة .‏
ونوه  حمدان إن السعي يتمحور على الإنتاج وما يتبعه من فرص عمل وتوظيف لعدد كبير من أفراد المجتمع وما يتبعه من صرف رواتب لهؤلاء الداخلين سوق العمل والمساهمة في العملية الإنتاجية واستبدال المستوردات بالمنتجات المصنعة محليا بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات اكبر وما يتبعه من تخفيض في أسعارها .‏
علق بعض الأعضاء قائلين «من الآخر في زيادة ولا ما في» ليعود حمدان ويعدهم بنقل ما دار من تساؤلات حرفيا إلى رئاسة مجلس الوزراء وكيف دخل الأعضاء في صميم الموازنة مشيدا بحرفيتهم في تفنيد بعض بنودها لافتا إلى أن الدول التي لجأت إلى رفع زيادة الرواتب والأجور استبقوها برفع لأسعار المشتقات النفطية لتغطية هذه الزيادة ونحن ( يقصد الحكومة) رافضون لزيادة أسعار المشتقات النفطية ما يعني لا نية لزيادة الرواتب في الموازنة القادمة في الحكومة وانأ كوزير رافض لزيادتها كذلك .‏
وبرر رفض الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية من أن هذا الإجراء وفي وضع تدوير عجلة الإنتاج سوف يساهم في ارتفاع كلف السلع والخدمات بشكل كبير موضحا إن البديل هو في السعي إلى تحسين الواقع المعيشي عبر إجراءات اقتصادية مختلفة أبرزها المراجعة المستمرة لتكاليف المنتجات الموضوعة من قبل التجار والصناعيين وعدم مغالاتهم في رفع أسعارها في الأسواق المحلية يضاف إليها تحصيل نسبة 15 بالمئة من السلع والمواد المستوردة من قبل القطاع الخاص بسعر الكلفة في الميناء وبيعها للصالات الحكومية بأسعار منافسة واقل من الأسواق الخاصة وهي من ابرز الحلول في ظل الظروف الحالية لتحسين المعشية.‏
وعلى صعيد الدعم الاجتماعي بين وزير المالية إن الحكومة تسعى إلى تطوير آلياته وإيصال الدعم لمستحقيه وتوزيعها بشكل عادل ومنع التلاعب بها عبر اعتماد البطاقة الذكية التي طبقت على البنزين والمازوت في السويداء وتنجز حاليا في دمشق تمهيدا لتطبيقها على باقي المحافظات وإضافة سلع تموينية أخرى إليها لاحقا .‏
وحول تأثير أسعار الصرف في رفع حجم الموازنة العامة للدولة بين حمدان أن الموازنة لم ترتفع بذات نسبة ارتفاع أسعار الصرف وإلا كنا أطلقنا عليها موازنة توسعية وبالتالي سوف كانت ستصل إلى 9000 مليار ليرة وما يتبعها من تضخم وتفاقم مديونية وأعباء متزايدة على المواطنين وغيرها .‏
ونوه  حمدان حسب الثورة إلى أن الحكومة تواصل دعم ذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم كما تم رصد مبلغ 4 مليارات ونصف المليار ليرة سورية لبرنامج تمويل مشاريع توفر فرص عمل لذوي الشهداء لافتا إلى أن الدعم المقدم لذوي الشهداء لا يظهر بصورة رقم واضح في مشروع الموازنة لأنه موزع على كل الوزارات.‏
وحول مطلب زيادة الدعم للجيش والقوات المسلحة أوضح الوزير حمدان أنه تم رصد كل الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الدفاع في مشروع الموازنة كما تقوم الوزارة خلال العام أيضا بتلبية كامل الاحتياجات الطارئة لوزارة الدفاع عن طريق اضافة الاعتمادات اللازمة في حال عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها.‏
ودافع حمدان عن اعتماد وزارة المالية لسعر صرف 500 ليرة مقابل الدولار قائلا إن الإجراء هذا جرى بعد بدء تعافي الاقتصاد وهبوط في سعر صرف الدولار إلا أن الوزارة كانت اعتمدت سعر 500 ليرة للموازنة في مطلع الشهر الثامن من العام الجاري موضحا حتى لو حصل انخفاض في سعر الصرف العام القادم إلى نسبة اكبر من الحالي وهو أمر متوقع وبشر به وزير المالية ما سوف يؤدي إلى ارتفاع في القوة الشرائية نتيجة الانخفاض المتوقع في سعر الصرف ما يؤدي كذلك إلى وفرة في الاعتمادات المقابلة من القطع الأجنبي بعد مبادلته وفق السعر السائد بتاريخ تمويل المشاريع حينذاك من قبل مصرف سورية المركزي .‏
وبرر إجراء مصرف سورية المركزي المتعلقة بالحوالات قائلا إن الغاية منها أولا زيادة احتياطات الدولة من القطع الأجنبي وثانيا المحافظة على العملة الوطنية وعدم الإفراط في طرحها في الأسواق لتثبيت أسعار الصرف .‏
وأضاف إن الحفاظ على توازن سعر الصرف ليس لمصلحة بعض الفئات وإنما لحماية المواطن والوطن والعملة الوطنية وهي التزام بقواعد سياسة اقتصادية ونقدية بالتوازي مع السياسة المالية العامة للدولة وعندما ينتعش الاقتصاد تنخفض أسعاره تلقائيا والواقع المتحسن يفرض نفسه وقال إن فئة التجار تستفيد بنسبة معينة من أسعار الصرف المعتمدة حاليا من مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي إلا أنها تتجه إلى استيراد المواد الأولية بأسعار منخفضة ويمكن أن تنخفض أرباح التجار ولكنهم لن يخسروا نتيجة تغير سعره مؤخرا.‏
بالاضافة الى ذلك توقع حصول تحسن في أسعار الصرف قريبا جدا وانه سيفرض نفسه حينذاك ولن يستطيع أحد أن يقف أمام تحسن وضع الليرة وعبر عن تفاؤل الحكومة بكاملها بهذا التحسن المتوقع والدليل إن كثير من أعضاء مجلس الشعب طالبوا بزيادة اعتماد مخصصة للمشاريع الاستثمارية في محافظاتهم وفي الوحدات الإدارية على اختلاف مواقعها وزيادة مخصصات العديد من قطاعات الدولة الاقتصادية.‏
وحول الضرائب والرسوم أكد وزير المالية أن الحكومة لا تبحث عن مطارح ضريبية جديدة بل تعمل حاليا على إعادة دراسة وبناء النظام الضريبي وفق المنهجيات الحديثة والامكانيات المتاحة بما يحقق العدالة الضريبية مشيرا إلى عمل الوزارة حاليا على دراسة الاطار العام لرفع كفاءة الضريبة على الدخل بالانتقال من الضرائب النوعية إلى الضرائب الموحدة على الدخل.‏
وبين الوزير حمدان أن المالية تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي استنادا للأنظمة والقوانين حيث يتم العمل على تحسين كفاءة الادارة الضريبية عبر التمكن من استخدام وسائل التسديد الالكتروني التي ستبدأ قريبا.‏