في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان عقد اجتماع لمديري التنمية الإدارية والجهات المرتبطة بها لتنفيذ المشروع الوطني لقياس الأداء الإداري،
وذلك في إطار خطة الوزارة، وانطلاقاً من مبدأ أي عمل لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته في الوزارة بهدف مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ مضمون قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /59/ تاريخ 29/8/2017 بخصوص عملية قياس الأداء الإداري.‏
في هذا الالجتماع تم  عرض ومناقشة مواد القرار المذكور وآلية التطبيق والإجراءات المتخذة من قبل كل شركة بما يتناسب عملها وفق مرسوم إحداثها، ولا سيما أن معظم الشركات المرتبطة بالوزارة هي إنشائية أو دراسات وليس لها صلة مباشرة مع المواطن، وقدم مديرو التنمية الإدارية وجهات نظر وحلول تناسب عمل كل شركة وما يمكن تطبيقه وتنفيذه بما يخصها بغية نجاح المشروع والارتقاء بعمل الشركات.‏
من ناحيته أشار مدير التنمية الإدارية بالوزارة باسم ديوب  حسب الثورة بأن دراسة الواقع الإداري والوظيفي بالوزارة والجهات التابعة لها لاتخاذ الإجراءات التي تساعد في تحقيق نجاح المشروع بما ينعكس بشكل إيجابي على العمل، مع ضرورة العمل بروح الفريق لتنفيذ مضمون قرار قياس الأداء الإداري.‏

بالاضافة الى ذلك تم  عرض كل النقاط التي نوقشت مع معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية محمد سيف الدين والذي أكد ضرورة إنجاز الهياكل التنظيمية وإعادة النظر بنظام الاستخدام المؤقت للعمالة في الشركات والمؤسسات العامة والتي تحتاج لخبرات نوعية وكوادر مؤهلة.‏