الحكومة درست  ثلاثة سنياريوهات لزيادة الرواتب و الملفت للنظر  أنها ليست الدراسة الأولى فعلى فترات ليست متباعدة وضعت الحكومة على طاولة الاحتمال فكرة زيادة الرواتب وملخص هذه السنياريوهات الثلاثة يقوم على السيناريو المتفائل و الذي تصل فيه نسبة الزيادة إلى مئة بالمئة … و يعتبر هذا الخيار طوباويا لأنه يكلف حوالي 700 مليار ليرة و انعكاساته ستكون صعبة
على العمليات الانتاجية و سيؤدي لارتفاع في الأسعار بشكل ملحوظ جدا ..ناهيك عن صعوبة تأمين هكذا مبلغ في الفترة الراهنة .
السيناريو الثاني و الذي يمكن أن نطلق عليه الخيار الواقعي و المتمثل بزيادة ما نسبته خمسي بالمئة يعتبر من الناحية الاقتصادية ممكنا و مؤثرا و يشعر به المواطن لكن له أيضا منعكسات سلبية يمكن احتواء بعض آثارها .وفي السنياريو الثالث  الذي نطلق عليه المحبط تتوقف الزيادة عند عشرين بالمئة …و لا يتوقع لهذا السنياريو أن يحدث فارقا كبيرا على اعتبار أن أكثر الدراسات التقشفية عن متوسط حاجة الأسرة السورية يصل إلى 200 ألف ليرة .
و تقوم الأسر السورية بتغطية الفارق من ثلاث مصادر رئيسية :
الأول الحوالات الخارجية  و المساعدات و التي تعتمد عليها كثير من العائلات .. و المصدر الثاني الإلتزام بأكثر من عمل .. و المصدر الثالث المدخرات  و التي انخفضت بعد سبع سنوات من الحرب .
لكن هل لا زال فكرة زيادة الرواتب في ذهن الحكومة ؟
الجواب … لم تعد الفكرة واردة على طاولة البحث حاليا … و الأسباب كثيرة .فإن الاتجاه الحالي يسير باتجاه خفض الأسعار ويقود هذا الاتجاه كلا من  وزير التموين عبد الله الغربي و حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام …و السبب أن المالية و خزينة الدولة لا تستطيعان تحمل أعباء الزيادة و بالتالي يتم الحديث عن الطريق البديل و هو تخفيض أعباء المعيشية .
نقص السيولة أيضا عامل مهم في هذا الاتجاه و المركزي يفضل تقديم السيولة باتجاه مشاريع انتاجية و ليس لزيادة الاستهلاك مع صعوبات في طبع العملة لأسباب تقنية و مالية و تضخمية  و هذا كلام يحتاج لكثير من التفاصيل التي لم يحن بعد الحديث عنها ..
بالاضافة الى ذلك فان  الحكومة تواجه تكاليف الانتصارات العسكرية من خلال تحمل نفقات كبيرة لاعادة البنى التحتية في المناطق التي يتم تحريرها من الارهاب و هو الأمر الإيجابي الذي يحتاج لوقت حتى تصبح هذه المناطق منتجة .
ولهذه الأسباب مجتمعة  تخشى الحكومة من مطبات اقتصادية جراء زيادة الرواتب ورغم أن اقتصاديين لديهم وجهة نظر أخرة تتمثل بأن الحكومة تستطيع أن تزيد من مواردها من خلال ثلاث جبهات … الأول زيادة التحصيل الضريبي من الأثرياء … التقليل من الفساد و الهدر …  زيادة حصص الدولة من استثماراتها وخدماتها ..
ذلك أن العبء الاقتصادي الآن يقع على كاهل المركزي أكثر منه على الخزينة العامة للدولة .و بكل حال هذا العرض الاقتصادي المقتضب ليس تبريرا إنما محاولة تفسير و تحليل لما  حدث حول التمهل بزيادة الرواتب و الاستفادة من هبوط سعر الدولار لتخفيض الأسعار .

المصدر: صاحبة الجلالة