وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توجت  قرارات تخفيض الأسعار التي أصدرتها مؤخراً بقرار خفضت فيه أسعار بيع لحم الغنم البلدي ” الهبرة ” في جميع المحافظات ، فهل ترجم ذلك على أرض الواقع و ما مدى التزام الأسواق بقرار الوزارة هذا أو بقراراتها السابقة ؟
الوزارة حددت سعر بيع لحم غنم (هبرة) بـ 3700 ل.س كحد أدنى و 4200 ل.س كحد أعلى للكيلوغرام الواحد .
وفي جولة في بعض أسواق يتبين حسب هاشتاغ سيريا أن قرارات الوزارة بهذا الصدد تشبه رجع الصدى بل وادى ذلك إلى تباين كبير في الأسعار من مكان لآخر .
أحد الباعة كان يحدد سعر كيلو اللحمة الغنم ” الهبرة ” ب 7000 ليرة أي مايفوق التسعيرة حتى ما قبل صدور القرار بينما وعلى بعد أمتار فقط كان بائع آخر يقول بملامح يحاول أن تكون صادقة وحاسمة :” لحم الغنم لا يمكن بيعه بأقل من6500 أما لحم المسوف سعره 4200 ، ونقطة عالسطر ”
بائع آخر كان أكثر خبرة في التجارة ليقول لي “سعر الكيلو 6000 والمراعاة ممكنة وابدى استعداداً لبيعه بخمسة آلآف .
أما بالنسبة للأسعار  الآخرى فربما لمس الناس أن القرارات لم تكن فاعلة أو أنها لم تكن فاعلة كما يجب .
المتة على سبيل المثال  مازالت مفقودة من الأسواق رغم إعلان الوزارة أنها ستستورد المادة ولن تترك السوق تحت رحمة الاحتكار.