الاتحاد العام لنقابات العمال أبدى تحفّظه الشديد على قرارات حاكم مصرف سورية المركزي المتعلقة برصيد المكوث المحدّد ضمن القرار رقم 52/ م.ن لعام 2017 لطالبي القروض من ذوي الدخل المحدود، إذ وضع أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد عمر حورية هذه القرارات في خانة الإضرار بمصالح الشريحة الشعبية الأوسع،منوهاً  إلى أن هذه القرارات لا تحقّق مصلحة العمال وتضرّ بالعمل المصرفي للمصارف العاملة، منوهاً بأن حالة الصمود التي تعيشها سورية في ظل الحرب الكونية وعبر مواجهة الأزمة بكل تجلياتها السياسية لا تُفسح المجال لنظريات أو “بدع” مصرفية جديدة حسب تعبيره.
وأبدى حورية حسب البعث  استغرابه لإصدار مثل هذه القرارات المتخبّطة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العمال الذين بالكاد يتدبرون سبل حياتهم المعيشية، وخاصة مع ضعف الرواتب واتساع الفجوة بين الدخل الشهري للعاملين في الدولة ومتطلبات والنفقات المعيشية. وتمنّى أمين الشؤون الاقتصادية من المصرف المركزي أن يقوم بتقديم الدراسات الكفيلة بتحسين مستوى الدخل وزيادة الرواتب للعمال، كونه يمثّل القلب الاقتصادي لمختلف أوجه الحياة، وأن يحرص ليكون هناك المزيد من التسهيلات الخاصة للعمال للحصول على القروض، فأصحاب الدخل المحدود يستحقون الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم وتقديم كل الدعم الممكن لتعزيز حالة الصمود، وتمتين الجبهة الداخلية، وليس إلحاق الضرر بهم، وسدّ كافة المنافذ المعيشية أمامهم. وأضاف حورية: إن الاتحاد العام لنقابات العمال يتساءل.. هل يعتقد حاكم المصرف أن رواتب عمالنا تكفيهم لمدة تزيد عن أسبوع ليستطيعوا ادخار وديعة المكوث المطلوبة؟!.
وطالب حورية المصرف المركزي بإعادة النظر بقراراته واستثناء قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة من النسب المذكورة في القرار، ومن تطبيق رصيد المكوث لتحديد قيمة قرض الدخل المحدود، مبيناً أن التشدّد في هذه القروض لا يتم على هذه الفئة التي تحقّق كافة الشروط والضمانات (الكفلاء)، بل يجب أن تطبق على أولئك الذين يحصلون على القروض بمئات الملايين دون ضمانات كافية، ومنهم من يصبح خارج الحدود!.