قرار تخفيض وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  أسعار مبيع اللحوم، أحيا آمال المواطن بإمكانية إعادة تذوقها وإدخالها ضمن قائمة استهلاكه طبعاً إذا تمكنت الوزارة من إلزام باعتها بالتسعيرة الجديدة، التي حددت بموجبها سعر كيلو هبرة الغنم بـ3700 ليرة كحد أدنى، وسعر مبيع لحم غنم ذبيحة بـ2700 ليرة كحد أدنى أيضاً،و لكن على ما يبدو أن  هذا التخفيض، الذي راق للمواطنين على اختلاف طبقاتهم إلا أنه لم يجد صدى طيباً عند المربين وخبراء الثروة الحيوانية، الذين أخذوا على الوزارة عدم استشارتهم في تسعير اللحوم في قرارها الأخير، فهل فعلاً سيخسر المربون من جراء تطبيق التسعيرة الجديدة، التي لم يفرح به الفقراء حتى تعالت الأصوات المنتقدة، ولماذا الوزارة لم تقم باستشارة أهل الكار عند تسعير اللحوم التي أشارت إلى أنها جاءت بعد متابعة يومية لأسعار السلع الأساسية في المحافظات بشكل بيّن وجود انخفاض ملحوظ في أسعار مبيع لحم الغنم البلدي وخاصة في المحافظات المنتجة.
 المهندس عبد الرحمن قرنفلة  يقول حول هذا  الموضوع : لم تكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها عناء معرفة أسباب انخفاض سعر تلك الخراف في مناطق الانتاج رغم ادراك ومعرفة الوزارة أن أي من تكاليف الإنتاج لم تنخفض انخفاضا يساهم في تحريك سعر مبيع الخروف الحي نحو الانخفاض. ولم يخطر ببال الوزارة أن خسائر ستلحق بمربي الأغنام نتيجة القرار الصادر عنها، فما هي اسرار انخفاض أسعار الاغنام ؟.
يضيف قرنفلة : لقد أدت كثافة إنتاج لحم الدجاج خلال النصف الثاني من العام مدفوعة / بالأسعار المرتفعة المحققة خلال شهر حزيران ودخول مناطق إضافية تحت سيطرة الحكومة وعودة عدد من المربين الى تشغيل مداجنهم / إلى زيادة طرح لحوم الدجاج في السوق مع توفر بدائل من الخضار الصيفية ما ساهم بانخفاض قيمة مبيعات لحوم الدجاج بالسوق وألحقت خسائر بمنتجي الفروج الذين تشير التنبؤات الى خروج عدد كبير منهم من حلقات الانتاج ما سيساهم بالعودة الى ارتفاع اسعار لحوم الفروج خلال الايام القادمة خاصة مع حلول فصل الشتاء ودخول عنصر التدفئة وارتفاع قيمة الفاتورة البيطرية في مكونات التكلفة.
وشجعت الاسعار المنخفضة للحوم الدجاج خلال الفترات الاخيرة معظم المستهلكين إلى التحول لاستهلاك كميات اكبر من لحم الدجاج بديلاً عن لحوم الاغنام والأبقار مرتفعة القيمة النقدية، هذا الواقع أدى إلى تراجع مبيعات الأغنام الحية مع عدم قدرة المربين على الاحتفاظ بخراف التسمين لفترات زمنية إضافية، نظراً لتراجع معامل تحويل العلف إلى لحم مع تقدم الخراف بالعمر والوصول إلى أوزان ثقيلة وزيادة نسبة الدهون في الذبيحة ما يجعل اللحامين يعزفون عن شرائها. ما اضطرهم الى البيع بالسعر المعروض عليهم وبأقل خسارة ممكنة تجنباً لتعاظم خسائرهم .
ونوه  المهندس قرنفلة حسب تشرين  ان  السياسات التسعير الحالي لمنتجات الثروة الحيواني تلحق ضررا بالجهود الحكومية الرامية إلى تنمية تلك الثروة بعد الأضرار التي ألحقتها بها الأزمة ولابد من ملائمة سياسات تسعير المنتجات الحيوانية مع التطور المرغوب لقطاع الثروة الحيوانية وإكساب نظم الأسعار الجبرية المرونة الكافية وبما يضمن قدرتها على التكيف مع الأوضاع المتغيرة وتحقيق التوازن بين نسبة أسعار الأعلاف والمنتجات الحيوانية.وإيجاد نظم مقبولة لتسويق المنتجات الحيوانية ورفع كفاءة نظم التسويق وخفض التكاليف وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى خفض المدى بين سعر المنتج والمستهلك والحفاظ على مصلحة الطرفين.