حال التأمين الصحي  حال .. حيث يعاني إشكاليات وعقبات تقف في وجه تطوره بالمستوى المطلوب، وذلك بسبب الأطراف الكثيرة التي تدخل فيه، على عكس بقية أنواع التامين التي يدخل بها طرفان فقط، المؤمن والمؤمن له.
وفي حال كانت الأطراف التي تعنى بالعملية التأمينة ترى التأمين عبارة عن مصالح، فهنا حتماً سيؤدي إلى فشل التأمين، هذا ما أشارت  إليه ميرلا معمر نائب الرئيس التنفيذي في شركة IMPA، التي رأت أن على الجهات أن ترى في التأمين موضوع شراكة تعنى بها كل الجهات وخاصة في مجال التأمين الصحي.
وأضافت معمر: الملف الطبي الكامل يؤدي إلى تجاوز العديد من المعوقات، ويضمن سرعة في تقديم الخدمة سواء من مزود الخدمة ومن شركة الإدارة الطبية.
ووضحت  معمر حسب تشرين  أن الدعم الإلكتروني، سرعة التسديد، إضافة إلى ضمان آلية العمل.. كل هذه الآليات تقودنا إلى توسيع قاعدة التأمين، التي تحمل منحى إيجابياً لكل الأطراف وتطوير آلية العمل وخاصة بتشميلها للمتقاعدين والأطفال وكافة الشرائح، وهذا سيقود إلى اعتماد آلية عمل موحدة من جهة، والتخلص من التعامل النقدي من جهة أخرى.
أما عن الحلول المطلوبة للنهوض بمشروع التأمين فقد أكد سامر العش المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أن الحل مطلوب من جميع الجهات المعنية في قطاع التأمين، وهيئة الإشراف على التأمين تعمل على التأكد أن كل الأدوات تعمل كما المطلوب، هناك عدة عوامل تؤثر في سير العملية التأمينية، منها عدم وجود نظام، وسوء الاستخدام، والوصفة الالكترونية.
وأضاف العش: بالنسبة لتسعير الخدمة للمزودين، فإن المسؤول عن هذا الموضوع هو نقابة الأطباء ووزارة الصحة، حيث إن نقابة الأطباء تسعى بشكل واضح لرفع تسعير الخدمة بينما لا نجد تجاوباً من وزارة الصحة.
وأوضح العش أن الحل يبدأ عن طريق وضع نظام يحدد العلاقة بين أطراف العملية التأمينية، ولذلك تم تشكيل لجنة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، مؤلفة من وزير المالية ووزير الصحة وهيئة الإشراف على التأمين.