الباحث الاقتصادي الدكتور سنان علي ديب رئيس فرع اللاذقية لجمعية العلوم الاقتصادية، بين أن الاحتكار حالة قديمة سابقة للازمة لأغلب السلع الأساسية سواء اعترفت وزارة التجارة الداخلية فيه، أو لم تعترف..
وأشار الى  أن البعد عن اعطاء السلع بأسعار مميزة وخاصة للسكر والشاي والزيت وغيرها كرس الاحتكار لهذه المواد من قبل قلة محصورة العدد وحتى مصانع الحكومة من السكر ضاقت بالمخزون ولم تتدخل الحكومة.
ونوه  إلى أن مادة المتة ليست أساسية وبالتالي سلوك الوزارة لا يوصلنا للغاية النهائية في التدخل الايجابي والذي اهم اسسه هو الاستيراد المباشر للمواد بما يؤدي تلقائيا لكسر الأسعار ومن ثم الخوض بالتسعير الاداري العادل..
وأشار إلى إن حملة كسر الأسعار على بعض السلع دليل على ما كان يتعرض له المواطن من غبن و ما تمتع به أصحاب النفوس المريضة من جشع…مضيفا: في ظل الأزمات والتعافي هناك قوانين استثنائية غايتها الانطلاقة الصحيحة للاقتصاد وتأمين مستوى معيشي للمواطن، في البدايات قد تكون الادارة الاقتصادية عملت ضمن منطلقات عامة همها الأمان الاقتصادي القائم على الاستمرارية الاستراتيجية ضمن محددات العقوبات و الحصار والابتزاز. للحفاظ على الاحتياطات والاعتماد على قلة ثقافة بالنسبة للحكومة..ورغم من ذلك التعافي وانفراج الأوجاع يجب ان يرافق بسياسة جديدة…
وأكد حسب سينسيريا  على إن المرحلة القادمة يجب ان تكون تنموية غايتها تحسين معيشة المواطنين عبر كسر الأسعار وتحسين صرف الدولار..كسر الاسعار من دون تدخل مباشر للحكومة عبر شراء مباشر للسلع وزيادة وتوسيع عدد الموردين للمواد..وكذلك توسيع السلع التي يجب اعادة النظر بها لنصل للوقود.
ونوه إلى ان اسلوب وزارة التجارة الداخلية الى الآن دعائي طالما لم يصل للسلع الأساسية المنعكسة على مستوى المعيشة…وإن الحملة الإعلامية والفرض القوي للقوانين لو توسعت على السلع الأساسية لكان سلوك بناء بما ينظر للتكاليف وان يكون هذا السلوك مستمرا.