توفير الحماية للصناعة الوطنية بعد ما تعرضت له من تخريب وتدمير خلال سنوات الحرب يمثل ضرورة لإعادة إنعاش هذه الصناعة ومساعدتها على استعادة مكانتها ونشاطها.
ولكن يجب  الصناعيين أن يكونوا أكثر مسؤولية وإدراكاً، فالحماية الحالية يجب أن تكون مختلفة تماما عن تلك التي كانت سائدة قبل نحو عقدين من الزمن، فهذه الحماية لن تكون طويلة الأمد بحكم المتغيرات الاقتصادية التي تحكم الاقتصاديات العالمية والتكتلات الاقليمية والدولية، والأهم من ذلك أن هذه الحماية يجب أن تحقق أهدافها في خلق صناعة قادرة على المنافسة بمنتجاتها محلياً وخارجيا، بالسعر والمواصفات.
فالمستهلك المحلي الذي يدفع اليوم وغداً ثمن تكلفة حماية الصناعة الوطنية رغم ما يعانيه من ضغوط معيشية صعبة يجب أن يحصل على منتج محلي بسعر عادل ومناسب وبمواصفات جيدة وموثوقة، لا أن يكون أمام خيارات أحلاها مر كما كان يحدث سابقاً، إذ أن كثير من الصناعيين كانوا يعتقدون أنه طالما أن المستهلك الوطني مضطر لشراء المنتج الوطني لعدم توفر بديل أو منافس فإنه سيرضى وسيكون مجبرا على شراء السلعة بالسعر الذي يريده الصناعي، وبالمواصفات التي يقدمها له، ولهذا ظهرت صناعات كثيرة سيئة على مستوى المواصفات وتحكمها عمليات الغش والتدليس، لذلك من المفترض أن تكون هذه الصفحة قد طويت للأبد وألا تكون الإجراءات الحكومية الساعية لحماية المنتج الوطني فرصة للتلاعب بالمنتج المحلي سعراً ومواصفات.
وهذا  يتطلب وضع برنامج زمني للحماية يشمل كل الصناعات الوطنية، بحيث يدرك الصناعي أهمية الوقت والفرصة المتاحة له لتطوير منتجه والاهتمام به ليكون على قدر المنافسة ومواجهة المنتجات الأخرى بالسعر والمواصفات والقدرة على التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات الخاصة بكل صناعة وبالأسواق على الصعيدين المحلي والخارجي.
 المصدر سيريا ستيبس