المحال التجارية في مدينتي طرطوس وبانياس على مدى يومي الاربعاء والخميس الماضيين استبقترحملة التموين والتجارة الداخلية ولم تفتح للبيع وقد طال الاغلاق المحال في مدينة جبلة، حيث فوجئ المواطن الذي يقصد المدينة من الأرياف البعيدة بهذا الاغلاق لمعظم المحال التجارية من خضر وفواكه وأدوات تجميل ولحوم وخردوات ودهان وغيرها.
وأكد أحد التجار ممن بقي بدكانه: إن دوريات التموين القادمة من دمشق تجول على المحلات وعندما علم التجار بذلك أغلقوا محالهم كي لا تكتب بهم الضبوط لأن أغلبهم مخالف إما للتسعيرة أو للمواصفات أو الاثنين معاً، بإغلاق المحال وخسارة أرباح يومين أوفر من ضبط تمويني قد يكلف الكثير وقد يحال التاجر للمحاكمة.
وأشار  مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس زيد علي  حسب تشرين أن الجولة على أسواق طرطوس جاءت ضمن حملة قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة السلع التي تم تخفيضها سابقاً ومتابعة تنفيذ قرارات وزارة التجارة الداخلية وقد شملت هذه الحملة أسواق حمص وطرطوس واللاذقية تم خلالها تسجيل عدد من الضبوط بحق المخالفين، وبيّن علي أن وزير التجارة الداخلية قام صباح الأحد الماضي بجولة على أسواق مدينة طرطوس بمرافقة غرفة التجارة واطلع على واقع الأسعار واستمع لآراء وشكاوى التجار وأصحاب المحال التجارية في المدينة.
نعم مرت دوريات حماية المستهلك كما يسمونها من هنا وسجلت عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين ولكن من هو المستفيد من هذا الإجراء هل المواطن أم التاجر الذي أغلق محله وأخذ نقاهة لمدة يومين ليعود من جديد إلى طمعه وبطشه بالمواطن بأسعاره الكاوية ومواده المهربة والكثير من المواد منتهية الصلاحية وهل هذه الآلية تشكل فعلاً أداة رادعة لهؤلاء التجار؟؟.