جاءت ندوة «الأربعاء التجاري» الأسبوعية التي حملت عنوان «المهن المالية والمحاسبية» غنية بمعلوماتها ونقاشاتها التي تتعلق بالمحاسبة والمحاسبين «القانونيين وغيرهم» والعلاقة بين أصحاب المنشآت ومحاسبيهم ووزارة المالية,على عكس عنوانها الجامد وتقديم ضيوفها التاريخي لتطور التعليم التجاري، والمراحل التي مرّت في إطار السعي لإقامة نقابة لأصحاب المهن المالية والمحاسبية.
محمد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أشار الى أهمية أن يكون لدى صاحب أي منشأة تجارية محاسب محترف يعطيه النتائج السليمة والصحيحة وخاصة التكاليف الصناعية، ويشير له من خلال عمله إلى أماكن الخطأ والتعثر، مؤكداً تحيزه لأصحاب هذه الفئة من المحاسبين المجازين أصحاب الجدارة في مهنتهم ولاسيما أنّه من الدفعة الأولى لخريجي كلية الاقتصاد في سورية، آملاً أن يستطيع القائمون على العمل المحاسباتي إنشاء نقابة وجمعية للوصول إلى مرحلة لا تتم فيها مراجعة الحسابات الختامية المصدقة للمحاسب القانوني بالمالية، ووصفها من قبل مراقبي الدخل بأنّها غير دقيقة ثم يتمّ تقديرها، ما يدخل الجميع في متاهة الاعتراضات، وذلك انطلاقاً من أنّ المحاسب قد أقسم يمين القيام بالواجب وهو موضع ثقة وأول من يجب أن يعترف فيه هو الدوائر المالية.
 من جهته نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أكد  حسب تشرين وجود تكامل بين عمل نقابة المهن المالية والمحاسبية وجمعية خريجي المحاسبين من جهة تنظيم المهن المالية تحت مظلة واحدة ووضع وقاية للعاملين في هذه المهنة، مشيراً إلى نقطة اعتماد البيان الضريبي من قبل الدوائر المالية التي تعدّ الشغل الشاغل للنقابة والجمعية، فما يعتمده مدقق الحسابات من خلال شهادته المرفقة مع البيانات الختامية وتدقيقه للحسابات وتوقيعه للبيانات الختامية للمكلف يجب أن يؤخذ به بالدوائر المالية لأنّ مدقق الحسابات أدى اليمين القانونية وهناك ضوابط عمل لسلوكه وإجراءات حسابية في حال خالفت المعلومات المقدمة بلجنة يرأسها قاض مستشار وقرارها لا يعاد النظر فيه.
لطفي السلامات عضو مجلس إدارة النقابة ومسؤولها المالي ردّ على موضوع عدم قبول الدفاتر المقدمة والمصدقة من المحاسب القانوني بأنّ سببه ضعف الاستعلام الضريبي في الدوائر المالية ونحن نريد استعلاماً ضريبياً مؤتمتاً.
بعض المشاركين في الندوة قالوا : إنّ وزارة المالية تسمع من أذن واحدة فقط، اذ إنّها فرضت على المكلفين اعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني، ثمّ لم تفرق بين تقرير مدقق الحسابات المنظم وفق الأصول والمعايير والتقرير المكتوب بخط اليد والمختوم وطبقت العدالة فقط من حيث رفض الدفاتر كلّها واللجوء إلى التكليف المباشر ولا يعتمد تقرير المحاسب إلا إذا أشار لشيء يفيد المالية، أما المحاسب القانوني المزاول نبيل عزام، فقال إنّ هناك بعداً وعدم شفافية بين التاجر والمحاسب القانوني، إذ يخفي التاجر عنه التكلفة الحقيقية للمنتج من باب الخوف على سر المهنة، ما يؤدي إلى أن تكون الأرقام خاطئة بالضرورة، مطالباً بالثقة أكثر من قبل التاجر بمحاسبه.