مصادر مصرفية مطلعة أكدت  بدء تحضير المصارف العامة لضوابط وشروط منح قروض لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي بعد صدور موافقة لجنة السياسات الاقتصادية على استئناف هذين النوعين من القروض مبدئياً، ولاسيما بعد التعميم الذي وجهته وزارة المالية إلى جميع المصارف العامة تبلغهم فيه الموافقة الرسمية على المنح مع تأكيدها على بعض المسائل المطلوبة من المصارف المعنية أثناء المنح.
تعميم وزارة المالية إلى المصارف العامة حسب تشرين  يؤكد استئناف منح القروض الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة وفق الضوابط التي أعدها مصرف سورية المركزي الصادرة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/م.ن/ تاريخ 11/4/2017 والأولويات المحددة بموجب كتاب آخر للمصرف المركزي بهذا الخصوص، مع إشارة التعميم إلى أنه يقع على عاتق مجالس الإدارة والإدارة العامة واللجان التسليفية مسؤولية التقيد التام بضوابط الإقراض، و يمكن لكل مصرف وضع ضوابط إضافية للتأكد من القيام بعملية الإقراض على الوجه الصحيح، ومراسلة مجلس النقد والتسليف في حال تعارض بعض ضوابط الإقراض مع خصوصية عمل المصرف لإعادة النظر بها.
وزارة المالية طالبت  المصارف المعنية برفع تقارير دورية إليها حول القروض الممنوحة وفق الشروط المحددة، مع تأكيدها على استمرار كل من مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي بمنح قروض ذوي الدخل المحدود من عسكريين ومدنيين وفق الضوابط المحددة من دون أي تعديل مع تطبيق معيار رصيد المكوث المُعرف من قبل مصرف سورية المركزي للمقترضين المدنيين، ولاسيما أن رئاسة مجلس الوزراء استثنت مؤخراً العسكريين من شرط رصيد المكوث.
وحسب المعطيات الموجودة  عن توجه المصارف العامة لتمويل مشاريع الإنتاج الزراعي والصناعي، فمن المتوقع أن يصدر المصرف التجاري السوري ضوابط الإقراض الخاصة به لتمويل مشاريع الإنتاج الصناعي فقط وذلك بما يتوافق مع الضوابط الممنوحة من قبل مصرف سورية المركزي، وكذلك المصرف الصناعي، أما المصرف الزراعي فسيتوجه نحو تمويل مشاريع الإنتاج الزراعي، في حين إن المصرف العقاري ربما يمول مشاريع الإنتاج الصناعي ولكنه يُفضل أن يعاود الإقراض السكني على اعتبار أنه متخصص بهذا الشأن، وفي المقابل فمن المحتمل أن يبقى كل من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير على نشاطهما الحالي بمنح قروض الدخل المحدود من دون الخوض في تجربة منح القروض الكبيرة.
وبعد تعميم وزارة المالية المذكور، بدأت المصارف العامة بتشكيل اللجان المتخصصة بوضع ضوابط للإقراض وآلياته بدءاً من مرحلة وضع نماذج طلبات التقدم للحصول على القروض للمشاريع المحددة مروراً بتحديد الأوراق الثبوتية المطلوبة، وصولاً إلى اعتماد سقوف الإقراض ونسبة الفائدة التي ستطبق عليها وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الشأن، مع إشارة المصادر إلى أن سقف القروض يمكن أن يتشابه بين المصارف التي ستعتمد تمويل مشاريع أحد القطاعين الزراعي أو الصناعي.