الخطة الحكومية المتعلقة بالنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والخدمي لمدينة دير الزور  تمحورت حول خمسة محاور أقرّها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ، تصدّرها استمرار الوزارات المعنية بتعزيز احتياجات أبناء المدينة من مختلف المواد الغذائية والصحية والمشتقات النفطية وعودة جميع الخدمات “ماء وكهرباء واتصالات”، يليها تفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها، ومن ثم تكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بإعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية في المدينة تهدف إلى وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب على أبناء المدينة من الناحيتين الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى وضع برنامج زمني لعودة الكهرباء والمياه وباقي الخدمات الأخرى بشكل كامل، وأخيراً البدء بتأهيل جامعة الفرات والفندق الرئيسي في المدينة. وتأتي هذه الخطة بعد الخطوات والإجراءات الإسعافية الخدمية التي واكبت انتصارات قواتنا المسلحة في مدينة دير الزور.
واتخذ المجلس قرارا  في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس تشكيل فريق عمل من وزراء المالية، والصناعة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والنقل، وحاكم مصرف سورية المركزي، لدراسة واقع شركات تجميع السيارات وإعداد تقرير شامل حول هذه الصناعات ليتم عرضه على مجلس الوزراء، وذلك للإحاطة بصناعة تجميع السيارات. ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للمساحة سلفة قدرها 48 مليون ليرة سورية لتأمين تجهيزات لوجستية للعمل وإنجاز المهام المكلفة بها. وناقش المجلس احتياجات الوزارات والجهات العامة من الآليات والمعدات الهندسية المطلوب إدراجها في الخطة الاستثمارية لعام 2018، وقرر المجلس تأمين الآليات الإنتاجية والهندسية اللازمة لإنجاز الأعمال والمشاريع التي تنفذها الوزارات في مختلف المجالات.
وفي نفس السياق  ناقش مجلس الوزراءحسب البعث  مشروع قانون الجمارك الجديد، وبعد الاستماع إلى ملاحظات وآراء الوزراء، قرر وضع المشروع على موقع التشاركية لمعرفة آراء الاقتصاديين والمحللين المهتمين بالشأن المالي والجمركي وإعادته إلى مجلس الوزراء لمناقشته مرة أخرى، وذلك بغية تطوير عمل الجمارك لتقوم بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤى عصرية، وبما يخدم الفعاليات الاقتصادية من إنتاجية وتجارية، وتحصيل حقوق الخزينة العامة من الرسوم والضرائب الواجبة على الاستيراد والترانزيت، ومكافحة التهريب.
وبحث المجلس مشروع قانون إحداث اتحاد مهني غير ربحي تحت اسم “الاتحاد السوري للمصارف” بحيث يضم جميع المصارف العامة والخاصة والمشتركة، بهدف رعاية مصالحها، وحماية حقوقها، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير عملها، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بهدف تنظيم عمل القطاع المصرفي، ومعالجة المشكلات التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى أدائه لها لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار أكد إعداد دراسة لكل المستلزمات التي يجب أن تتوافر لتأمين عودة الحياة الطبيعية إلى مدينة دير الزور، من اللجنة الوزارية المؤلفة من وزارات الداخلية والأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة، وذلك في أعقاب الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في دير الزور، مبيّناً في تصريح له بعد انتهاء الجلسة إقرار الحكومة خلال الجلسة لبعض النقاط المهمة المتمثلة بإعادة جميع الموظفين إلى عملهم بمدينة دير الزور، وتأهيل البنى التحتية والمرافق والمنشآت الخدمية وذلك بما يضمن عودة الحياة الطبيعية إلى أهالي المدينة.
ولم يخرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عن إطار الحديث عمّا تصدّرته الجلسة بخصوص الاهتمام الحكومي بمدينة دير الزور، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تسيير قوافل الاحتياجات الأساسية تباعاً إلى المحافظة بمعدل مرتين أسبوعياً محمّلة بكل المواد التموينية، لافتاً إلى أن الاجتماع ركز على مواصلة العمل على إيصال المواد الغذائية بكل أنواعها والمشتقات النفطية إلى المحافظة، إضافة إلى دعم الواقع الصحي فيها وإصلاح البنية التحتية.
من ناحيته  أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن مشروع القانون الهادف إلى إحداث اتحاد للمصارف الذي أقرّه المجلس هو مقترح من المصرف التجاري السوري، وذلك لتعزيز التنسيق فيما بين المصارف من أجل العمل المصرفي ودراسة مشاريع القرارات والقوانين التي يقترحها مصرف سورية المركزي من أجل أن تكون المهنة المصرفية بأفضل ما يمكن خلال الفترات القادمة.