تكلفة معيشة الأسرة السورية شهرياً تصل إلى 290 ألف ليرة، في حين أن معدل أكبر دخل للفرد حالياً لا يتجاوز 50 ألف ليرة شهرياً هذه المعطيات حرّمت دخول الكثير من السلع الأساسية موائد السوريين.. فماذا عن السلع الأخرى التي كان يُعد شراؤها نوعاً من «البهنكة» قبل الحرب.
هناك في المحمصة قبضة كمشة  من الكاجو لا تتجاوز 15 حبة عداً، تعرض للبيع على الرف بـ5 آلاف ليرة، بينما «كمشة» مشابهة من الفستق الحلبي يتجاوز سعرها 4آلاف، ينافسها كيلو الفستق العبيد بسعر 2000 ليرة، في حين  يحظى البزر الأسود البلدي بأقل سعر في صنف المكسرات 1200 ليرة منخفضاً عن نظيره الإيراني الذي يباع الكيلو منه بسعر 1800 ليرة، ليبقى شراء المكسرات بالوقية هو الدارج والمحصور بكونه مجرد شهوة مرتبطة ببعض المناسبات، يتقاذف أسعارها أصحاب المحامص على هواهم، مستغلين إغفالها عن لائحة تسعير وزارة التموين الأسبوعية على اعتبارها من الكماليات.

لا عجب في ارتفاع سعر المكسرات فجميعها مستورد، باستثناء البزر الأسود البلدي وهو غير مرغوب شراؤه عند الكثيرين نظراً لصغر حجمه وصعوبة تفصيصه» بهذا تبرر عبير بائعة المكسرات غلاء جميع أنواع المكسرات الذي وصفته بالسعر الطبيعي نظراً لنوعيته، لكنها في الوقت نفسه رفضت اختلاف السعره الكبير من محمصة لأخرى لأن مصدر الاستيراد واحد، بينما رأى صاحب محمصة أخرى المكسرات كما غيرها من السلع الأخرى المستوردة التي زاد سعرها نظراً لانخفاض العملة.

التبرير المتكرر لارتفاع سعر أي مادة في السوق لدى سؤال المعنيين في وزارة التموين  حسب تشرين يكون قلة العرض بسبب خروج بعض المناطق الزراعية من السيطرة، وكذلك هي الحال مع المكسرات فبحسب مدير أسعار دمشق محمد الرحال أغلب مناطق زراعة المكسرات في الريف الذي أصبح اليوم منهكاً بسبب الحرب، مشيراً الى أن أغلب أنواع المكسرات الموجودة في الأسواق مستورد وهي تتبع لسعر الصرف.
عن سبب عدم وضع حد لفوضى أسعار المكسرات فقد أكد الرحال أن المكسرات ليست موجودة ضمن لائحة السلع التي تقوم الوزارة بتسعيرها، على اعتبارها غير أساسية لذا فإنها تكتفي بإلزام المستوردين بتقديم بيان تكلفة وإلزام المنتجين المحليين بإيداع تكاليف الإنتاج لدى مديرية التجارة في المحافظة المعنية على أن تكون هذه التكاليف فعلية وموقعة بخاتم المنشأة، ولا يتم تنظيم الضبوط إلا في حال تبيين مخالفة التكاليف بعد سحب عينة للدراسة.