تقيم غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الأسبوعي الأربعاء المقبل ندوة حول عنوان دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويشكل هذا النوع من المشروعات نحو 90 بالمئة من حجم المشروعات في سورية في مختلف أنشطتها حيث كانت الحكومة السابقة وضعت رؤية إستراتيجية لمعالجة هذا القطاع الحيوي والمهم ووافقت مبدئيا على مشروع إنشاء هيئة تعنى بكل مفاصل هذا القطاع من ناحية الإدارة والتنظيم والإشراف ووضع الإستراتيجيات والتنسيق الأفقي وعلى مستوى كل الجهات المعنية والجغرافيا السورية تسمى هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون هي الجهة المنوط بها تنسيق وتوحيد الجهود من أجل تخطيط هذا القطاع ورسم الإستراتيجيات اللازمة للنهوض به وتنميته على المستوى الوطني.

كما أقرت الحكومة الحالية مشروع قانون إحداث صندوق تمويل المشروعات الصغيرة حيث يرى الخبير الاقتصادي عاطف مرهج من مديرية المشاريع المتوسطة والصغيرة في الوزارة أن دخول سورية في الأزمة الحالية وتغيير الحكومة رافقه تبدل في الأولويات ماانعكس على الروءية لهذا القطاع مبينا أن طرح إنشاء صندوق لتمويل هذه المشروعات كبديل مؤسساتي عن فكرة إنشاء هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس تبديلا في الاولويات بل معالجة واحدة من أهم مشكلات هذا القطاع وهي النفاذ إلى التمويل وسد فجوة مهمة في هذا المجال والتي تعتبر أساسا لانطلاق وتوسع هذه المشروعات .

وأوضح مرهج في تصريح سابق انه وبالرغم من أهمية الصندوق إلا أنه شرط لازم ولكنه غير كافٍ لتنمية هذا القطاع حيث عانت هذه المشاريع فيما مضى من نقص التمويل نتيجة عزوف وتردد معظم المصارف العامة والخاصة عن الإقراض اللازم لهذه المشاريع نتيجة ارتفاع المخاطر.

ولفت مرهج إلى وجود خلل في التوزيع الجغرافي للمشاريع وتركزها في دمشق وحلب وهذا يبرز أهمية العمل على إعادة رسم سياسة جديدة تراعي التوزيع الجغرافي وبما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تبني أولويات ومحفزات لتوجيه هذه المشروعات وبما يتناسب مع حاجة الاقتصاد الوطني لها.

وعن الصعوبات الفنية والتسويقية اشار مرهج الى معاناة المشروعات من ضعف الكفاءة التسويقية نتيجة عدم قدرتها على توفير معلومات عن الأسواق المحلية والخارجية وأذواق المستهلكين وارتفاع تكاليف النقل والمشاركة في المعارض فضلا عن عدم اتباع الأسلوب العلمي الحديث حيث تعتمد هذه المشروعات في الغالب على خبرات أصحابها في العمل بشكل رئيس.

وفيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف لجهة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وخاصة في ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي بين مدير وحدة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور نزار إبراهيم أن تجميد الاتحاد الأوربي لقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة في سورية لا يعني انعدام طرق التمويل وخاصة عن طريق المصارف الخاصة والعامة عبر قيامها بعمليات الائتمان و التمويل اللازم.

وأضاف إبراهيم إذا كانت البنوك تعاني فيجب أن نثبت للاتحاد الأوروبي بأننا قادرون على الوقوف على أقدامنا من دونه وأن تمويله كان سياسيا وشكليا وليس جوهريا في تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة لذا يجب تأمين مصدر مالي وطني قد يكون وزارة المالية أو مصرف سورية المركزي إضافة الى تفعيل صندوق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي صدر قرار إحداثه ولم يفعل إلى الآن.

من جهته رأى الدكتور همام الجزائري من كلية الاقتصاد في دمشق ان هذه المشروعات تعاني مشكلة تأمين الضمانات العقارية والمعنوية من أجل الحصول على التمويل اللازم لنشاطها وبناء قدراتها ما يتسبب في ارتفاع القروض الممنوحة لها وهنا تأتي أهمية تدخل الدولة سواء عبر ضمان القروض الممنوحة أو عبر تخفيض تكلفتها من خلال استهداف أسعار الفائدة وفي هذا الإطار جاء تأسيس الصندوق بغية التعامل مع هذه التحديات أقله من الناحية المؤسساتية.

syriadailynews