خلصت التحقيقات الأولية التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية حيال المخالفة المرتكبة لدى المصرف التجاري السوري فرع 12 ومصرف سورية المركزي إلى وجود عملية اختلاس للمال العام لدى المصرف التجاري السوري فرع 12 خلال العامين 2016 و2017 وقد وصلت قيمتها إلى نحو 1,8 مليار ليرة.

ووفق المعلومات الخاصة فإن مديرة المصرف التجاري السوري- فرع 12 ومعاونتها قامتا بأعمال تزوير وتلاعب بحسابات بعض المودعين لدى المصرف من جهات القطاع العام أو الأشخاص.

وقد ساعدت أعمال الرقابة الدورية التي يقوم بها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية في الكشف المبكر عن عملية التزوير والتلاعب بحسابات المودعين، والتي -حسب مصادر الجهاز- تجاوزات قليلة الحدوث.

وحددت التحقيقات الأولية نحو 14 مخالفة وتجاوز قامت بها مديرة المصرف التجاري فرع 12 ومعاونتها، أبرزها تزوير حوالات واردة من مصرف سورية المركزي وإيداعها بحساب أحد المتعاملين، وإخفاء الحوالات الأساسية الواردة من مصرف سورية المركزي واستبدالها بالحوالات المزورة، وذلك لإيهام موظفي ومتعاملي المصرف التجاري فرع 12 والجهات العامة ومفتشي الجهاز المركزي أن العملية سليمة ولا توجد أخطاء محاسبية أو ملاحظات.

ثاني المخالفات كانت بتزوير المطابقات المصرفية الخاصة بمصرف سورية المركزي المنجزة لدى قسم المحاسبة لدى المصرف التجاري فرع 12، وذلك عن طريق استبدال المطابقة الصحيحة والمعدة من قسم المحاسبة حسب الأصول بمطابقة مزورة تتضمن تعديلاً في المبالغ بشكل يتوافق مع التزوير في الحوالات، ويوحي بأن الحسابات صحيحة حسب ما وردت من المصرف المركزي مع الإبقاء على الإرسالية الصحيحة والموقعة من قسم المحاسبة كما هي من دون تغيير على اعتبار أنها لاتتضمن أي أرقام أو بيانات، وإنما هي عبارة عن كتاب إرسال وتم إرفاق المطابقات المزورة بهذه الإرساليات.

المخالفة الثالثة للمديرة ومعاونتها كانت بتزوير المطابقات المصرفية الخاصة بالمصرف التجاري السوري “الإدارة العامة” والمنجزة من قسم المحاسبة في الفرع 12، وذلك عن طريق استبدال المطابقات الصحيحة المعدة حسب الأصول بمطابقات مزورة تتضمن تعديل في المبالغ بشكل يتوافق مع التزوير في الحوالات.

رابع المخالفات تمثلت في تزوير الشيكات الداخلية الصادرة عن المصرف التجاري فرع 12 الخاصة بأحد المتعاملين، وتتضمن صرف مبالغ كبيرة سواء من الصندوق المركزي لدى المصرف التجاري- فرع 12 أو من مركز السيولة، والتوقيع على هذه الشيكات باسم المتعامل وعدم معرفة الأموال المسحوبة بموجب هذه الشيكات المزورة.

هذه المخالفة تزامنت مع التلاعب بالحساب الجاري للمتعامل وقيام المديرة ومعاونتها بتنفيذ عمليات إيداع وسحب وتحويل مبالغ مالية للحساب المذكور عن طريق تزوير توقيع المتعامل على جميع الوثائق الخاصة بتحريك الحساب، رغم عدم تفويضهما من المتعامل بشكل رسمي أو شفهي أو أي طريقة أخرى بالتوقيع على الشيكات الداخلية أو كتب التحويل أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالسحب أو الإيداع أو التحويل.

ولم تكتف المديرة ومعاونتها بالتلاعب بحسابات المتعامل كما أظهرت التحقيقات، وإنما عمدتا إلى التلاعب بالحسابات الجارية العائدة لبعض الجهات العامة وهي: المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مصرف سورية المركزي، لجنة إعادة الإعمار في وزارة النقل، وذلك من خلال التزوير في الحوالات الواردة والصادرة وشيكات السحب الداخلي في المصرف التجاري- فرع 12، وإعطاء مطابقات مصرفية مزورة من قبلهما لهذه الجهات لإيهامها بأن الحسابات صحيحة.

وفي محاولة لإخفاء عمليات التزوير والتلاعب والاختلاس، قامت المديرة ومعاونتها بتنفيذ عمليات مصرفية نيابة عن موظفي المصرف التجاري- فرع 12 من خلال استخدام سلطتيهما والحصول على الأرقام السرية للموظفين وفتح حواسيبهم وإجراء عمليات محاسبية وتنفيذ حوالات وسحب شيكات وإجراء كافة العمليات المحاسبية المكتبية بهذا الشكل وقيامهما بصرف موظفي المصرف قبل انتهاء الدوام الرسمي وإبقاء عدد قليل من الموظفين لإتمام عمليات التلاعب بالحسابات واختلاس المال العام.

كما تخلص التحقيقات في سردها للمخالفات الكثيرة، إلى أن المديرة ومعاونتها قامتا بصرف مبالغ مالية كبيرة باسم المتعامل بموجب شيكات داخلية “مزورة” بدلاً من دفتر الشيكات الذي بحوزة المتعامل، والذي من المتوجب عليه تحرير الشيكات بتوقيعه وتحديد المبالغ التي يطلبها، مخالفين بذلك ما نصت عليه تعليمات المصرف بخصوص استخدام دفاتر الشيكات الداخلية لسحب ودائع التوفير والحساب الجاري للمتعامل، الذي لم يستلم دفتر الشيكات أو لم يكن له دفتر شيكات خاص به.

وتضمنت التحقيقات الأولية اتهاماً للمذكورتين بقيامهما بتزوير الكشوف الصادرة عن المصرف المركزي عن شهر كانون الأول لعام 2016 وكانون الثاني لعام 2017 وتقديمها لبعثة التدقيق المكلفة من الجهاز المركزي بتدقيق حسابات المصرف التجاري- فرع 12، وذلك بهدف إظهار المبالغ المزورة “المختلسة” على أنها نفذت لدى المصرف المركزي.

وقد انتهت التحقيقات التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى عدة مقترحات أهمها إحالة مديرة المصرف التجاري رقم 12 ومعاونتها إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام عن طريق التزوير والتلاعب بالحسابات المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري رقم 12 والتي تخص جهات قطاع عام وأشخاص، وقد وصلت قيمة المال العام المختلس إلى ما قيمته 1,8 مليار ليرة.

ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورتين وأموال أزواجهن إن وجدت وذلك تأميناً لسداد مبلغ مقداره 962 مليون ليرة عبارة عن المبلغ المختلس وما قد يظهره التحقيق مستقبلاً، وبالإضافة إلى مبلغ 5,853 ملايين ليرة كفوائد للمبالغ المستفاد منها.

كما تضمنت نتائج التحقيقات وتوصياتها إحالة أمين الخزنة الرئيسي لدى المصرف التجاري السوري- فرع 12، وأمين الصندوق الرديف لدى المصرف التجاري السوري- فرع 12، رئيس قسم الحسابات الجارية لدى المصرف- فرع 12، المدير المالي لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، رئيس دائرة التصفية والصرف لدى المؤسسة العام للمواصلات الطرقية إلى القضاء المختص بجرم إساءة الائتمان على الأموال العامة سنداً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 للعام 2013.

وهناك كذلك توصية بصرف عدد من العاملين من الخدمة من بينهم مديرة المصرف- فرع 12 ومعاونتها، وفرض عقوبة الحسم من الأجر الشهري بواقع 5 % ولمدة ستة أشهر بحق العاملة المسؤولة عن تنفيذ الحوالات لدى المصرف التجاري السوري- فرع 12.

“ المصدر: صحيفة الأيام السورية"