حيث أشار خلاله المهندس مخلوف ضرورة إنهاء ملف الأملاك البحرية خلال عشرة أيام لعرضه على مجلس الوزراء في الـ15 من الشهر الجاري طالباً من كوادر المحافظة إنجاز الاستحقاق المتعلق بملف الأملاك البحرية ومعالجته بشكل نهائي, كما أشار إلى ضرورة إنهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة غير البحرية خلال مدة أقصاها 60 يوماً ومعالجة مشكلة المخالفات التي انتشرت خلال الأزمة على الأملاك العامة.
بدوره دعا وزير الداخلية اللواء محمد الشعار إلى وضع معايير دقيقة ومعتمدة على أسس واضحة من الجهات المعنية بما يخص موضوع معالجة المخالفات والاستثمارات على الأملاك البحرية وغيرها من الأملاك العامة.
واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه موضوع محلي بامتياز ويحتاج إلى السرعة في المعالجة, مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة حسب الإمكانيات المتاحة.
وأشاد وزير النقل المهندس علي حمود بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بملف المخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة والبحرية في المحافظة.
وفي تصريح لجريدة تشرين قال المهندس مخلوف: إن رسالة اللجنة المكلفة بدراسة إعادة النظر بالاستثمارات والإشغالات على الأملاك البحرية هي جزء من الاستثمارات على مستوى كل الوحدات الإدارية وكل المحافظات وكل الوزارات تعمل بنَفس مجلس الوزراء، مضيفاً: إن رؤية الحكومة بأن تعيد صياغة العقود بحيث تحقق الإيرادات وفق الأسعار الرائجة وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيريا ديلي نيوز
2017-08-06 10:57:07