اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقع الاملاك البحرية على الساحل السوري ناقشت خلال اجتماعها أمس في مبنى محافظة طرطوس واقع الايرادات الحالية الناتجة عن اعادة النظر ببدلات الاشغالات والاستثمارات البحرية لدى

الوحدات الادارية بطرطوس وفق الاسعارالرائجة الحقيقية.‏

واشار رئيس اللجنة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اللجنة حددت اسبوعاً لوضع اضبارة نهائية لاغلاق ملف الاستثمارعلى الاملاك البحرية، إما بإعادة النظر بالعقود مع نفس الشاغلين والمستثمرين بأسعار رائجة وحقيقية او بإعادة الاشغالات الى اصل المالكين وتلزيمها واستثمارها لصالح الدولة.‏

واكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعارعلى اهمية التعرف على آراء المواطنين المعنيين بالأسعار وطريقة استثمار كل مشروع على الاملاك البحرية بشكل منفصل على مساحة المحافظة، اضافة الى ضرورة معرفة رأي جهات الرقابة والتفتيش بهذا الموضوع ايضاً.‏

واشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس الى وجود نقلة نوعية بتحصيل بدلات الاستثمار بمحافظة طرطوس، وان عمل اللجنة كان داعماً ومساعداً لعمل الوحدات الادارية لتصل الى حقوقها، منوهاً بالجهود التي بذلتها لجان التقصي والتحري بالمحافظة للوصول الى شيء من الحقيقة في مجال الايرادات والتحصيلات من الاستثمارات العامة البحري.‏

ونوه وزير النقل المهندس علي حمود وفق احدى الصحف المحلية  بالجهود التي بذلتها المحافظة لاعداد ملف الاستثمار على الاملاك البحرية بالشكل الامثل مؤكداً اهميته في زيادة ايرادات الوحدات الادارية ورفد خزينة الدولة واعادة الحقوق الضائعة.‏

واكد معاون وزير العدل القاضي تيسير الصماد تعاون الوزارة مع اللجنة بهذا المجال حيث تم حسم جزء كبير من القضايا المقامة امام المحاكم والمتعلقة باستثمار الاملاك العامة البحرية .‏

ولفت محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى الى الجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لانجاز ملف استثمار الاملاك البحرية، موضحاً ان بدلات الاشغال ارتفعت في مدينة طرطوس من 6 ملايين و655 الف ليرة الى 323 مليون ليرة ومن صفرالى 28 مليون ليرة في بلدية عين الزرقا، كما تم فسخ عقود في بلدية ضهر صفرا لعدم تجاوب المستثمرين في حين يتم العمل على اعادة النظر بالاشغالات في مدينة بانياس.‏