الرفيق الدكتور عمار السباعي عضو القيادة القطرية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي القطري ،استنهض  الإمكانات الكامنة لدى كافة المؤسسات والكوادر الوطنية لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري، والسير معها على التوازي في إعادة إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية، وتوطين ملامح جديدة من العمل المؤسساتي التي تستحقها سورية الصامدة والمنتصرة.

ونوه الرفيق السباعي خلال الملتقى الذي أقامه أمس فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بعنوان “الانترنت والاقتصاد”، على ضرورة الاستثمار الأمثل لفضاء الانترنيت في مواجهة الحرب الإعلامية الافتراضية التي تدار على سورية بالتوازي مع مواجهة الإرهاب و ما أسماه “الإرهاب الإعلامي” ، لافتاً إلى الحاجة لتكثيف اللقاءات والحوارات وورشات العمل اللازمة لبلورة بنية تقنية ونهج مناسب للتعاطي مع المنتج التكنولوجي وتسخيره في خدمة إعادة النماء وإعمار البلاد كأولوية يجب أن تكون حاضرة كمنطلق في كافة التوجهات التي يجري العمل عليها حالياً.

وفي تصريح لجريدة البعث  وعد الرفيق السباعي بمتابعة جميع التوصيات والمقترحات التي سيخرج بها الملتقى مع الحكومة، في الوقت الذي يجب الاستفادة الإيجابية من الانترنت بتطوير العمل والجهاز الحزبي وتكرار هذه اللقاءات والتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية. مؤكداً أن الحكومة الالكترونية محط اهتمام الحزب و الحكومة كفريق عمل متكامل، إلا أن الأولوية تتمثل بمحاربة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان بالتوازي مع إعادة الاعمار.

من جانبه نفى مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس بكر بكر ما أثير من تحفظات حول خصخصة الشركة، مؤكداً في رده على المداخلات التي أثيرت في الملتقى أنه لا يوجد توجه بهذا الخصوص على الإطلاق رغم عدم ربحية الشركة كون الإيرادات تغطي الأجور والصيانة، مشيراً إلى أن الشركة تتكلف نحو 4.5 مليار ثمن مازوت لاستمرار عمل التجهيزات على مدار الساعة، إضافة إلى مليون دولار شهرياً لأغراض متعلقة بالعمل، إلى جانب مئات الملايين لقاء صيانة التجهيزات.

وشملت مداخلات الملتقى بعض المطالبات ذات العلاقة بالقضايا الجدلية المتعلقة بقطاع الاتصالات مثل ضبط موضوع الشائعات التي تبث على الانترنت، وإمكانية توثيق العقود المبرمة في المجال التجاري الكترونياً، وتجهيز البنى التحتية اللازمة لإطلاق مشروع الحكومة الالكترونية لمكافحة الهدر، العمل باتجاه اعتماد التحكيم الالكتروني في مجال التجارة الالكترونية، مع إحداث محكمة خاصة بالجرائم الالكترونية، وضبط عمليات التهكير والتزوير، وتحويل أسماء المواقع إلى اللغة العربية، والتوزيع العادل لبوابات الانترنت، وتخفيض أسعار الانترنت وعرض تجربة التجارة الالكترونية بشكل مفصل.

وكشف المحاضر المهندس إياد الخطيب عن قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات جراء الأزمة حيث بلغت 24 ملياراً باستثناء مناطق إدلب والرقة ودير الزور التي لم يتم حصر الخسائر فيها. وأشار الخطيب إلى ضرورة تفعيل دور الانترنت في السوق المحلية، وتفعيل مخبر الحاسوب في المرحلة الابتدائية في المدارس بشكل فعلي، وإقامة برامج لنشر وتعزيز التجارة الالكترونية والتعريف بها لكل القطاعات والفعاليات المجتمعية وتكليف الوزارات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية، وتعزيز مراكز خدمة المواطن،  وتعميم تجربة التسديد الالكتروني في المصارف العامة والخاصة وتفعيل قانون العقوبات الخاص بالجرائم الالكترونية. ولفت الخطيب إلى أن عدد المشتركين في شركة تراسل بلغ  700 ألف مشترك وعدد البوابات 1.2 مليون مشترك، ولم تتجاوز الإيرادات عام 2006 الـ 200 مليون ليرة بينما بلغت خلال عام 2014 – 2015- 2016 – 2017 نحو 7 مليارات ليرة والرقم في ازدياد.