تركزت مطالب أعضاء فرع نقابة المقاولين في حمص خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم في المركز الثقافي بالمدينة على إعفاء المقاولين من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري للمقاولين المسجلين والمصنفين في نقابة المقاولين أسوة بنقابة المهندسين وتزويدهم بمادة المازوت اللازمة لآلياتهم من أجل إنجاز مشاريعهم وفق العقود المبرمة وتوحيد الرسوم المفروضة على المقاولين بالنسبة لصندوق المساعدة الاجتماعية وخزانة التقاعد.

وبين المهندس محمد رمضان نقيب المقاولين في سورية أن النقابة تعمل على صياغة القوانين التي تراعي ظروفهم ومشاريعهم ومنها التمديد لمدة ستة أشهر متتالية بالنسبة للمشاريع المتعثرة والعمل على توفير ميزانية من إيرادات المشاريع من شأنها زيادة موارد صندوق المساعدة الفورية وخزانة التقاعد.

من جهته أكد طلال البرازي محافظ حمص أن اتحاد المقاولين هو الجهة المعنية بما يخطط لسورية من أجل إعادة إعمارها وأن جبهات العمل مفتوحة للجميع في هذا المجال داعيا المقاولين إلى البحث عن مشاريع للنهوض بالعمران في وجه التدمير الذي شهدته منشاتنا بفعل الأحداث.

ولفت المحافظ إلى أن العمل القادم يهدف إلى إحداث شركات تطوير العقار وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات العمرانية وتوفير فرص للشباب السوري الذي أثبت جدارته في مجال المقاولات مشيرا إلى أن سورية أصبحت أحوج اليوم إلى زيادة نمو المقاولات مع حاجة السكان إلى الشقق السكنية في ظل الظروف الحالية.

أما فيما يتعلق بالمقاولات في محافظة حمص أوضح البرازي أن مدينة حمص تشهد حاليا إنجاز أربع ورشات بمساهمة ستين مهندسا يعملون على إعادة إعمار المدينة وتأهيل بناها التحتية.

بدوره لفت المهندس فؤاد رابعة رئيس فرع النقابة في حمص إلى أن المقاولين يواصلون بدأب تنفيذ مشاريعهم في حمص ويعيدون بناءها بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري في كل ساحات الوطن منوها بأهمية المؤتمر الذي يهدف إلى الاستماع إلى مطالب المقاولين وتبادل وجهات النظر معهم بما يحقق نهضة عمرانية تمحو آثار الدمار الذي تشهده المحافظة بفعل الأعمال الإرهابية.

يشار أن عدد المقاولين في محافظة حمص يبلغ 608.