أكثر من 227 ضبطاً نظمته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتهمة التلاعب بأسطوانات الغاز سواء من حيث السعر أو الوزن منذ بداية عام 2017 ولنهاية الشهر الثاني، هذا النوع من الضبوط الذي ربما بأذاه يوازي الخطأ الطبي للطبيب لأن المشكلة قد تكون قاتلة و مميتة في بعض الحالات، ناهيك عن أن ارتفاع ثمنها أصبح يشكل جزءاً كبيراً من راتب الموظف، وأصبح الركض والبحث عن أي طريقة للحصول فيها على جرة زرقاء كابوساً مؤرقاً يقض مضجعهم في زمن بات الحاصل على جرة محسوداً ومستهدفاً على اعتباره غنيمة وافرة، فما بالك بعد كل هذا “التعتير” في الحصول على الجرة أن يجدها فارغة ولا تكفيه إلا لمدة خمسة أيام فقط! موزعون خاصون مدير عمليات الغاز محمود الكرتلي لم ينفِ عدم التلاعب بالوزن قائلاً: صحيح أن أسطوانات الغاز تعبأ ضمن وحدات شركة المحروقات لكن من يقوم بتوزيعها على الأحياء موزعون خاصون، لأن الشركة ليس لديها سيارات خاصة لنقل الغاز لجميع المواطنين، لذا تتولى سيارات المعتمدين الخاصة عملية التوزيع في الأحياء وهؤلاء بعضهم معروف بأمانته وبيعه أسطوانات وزنها نظامي 100%، والبعض الآخر قد لا يتمتع بالأمانة فيستغل حاجة الناس ويقوم بسحب كمية من الغاز قد تصل إلى 3 كغ من كل أسطوانة لتعبئة بوابير الغاز الخاصة، وهذه معاناة مستمرة يعانيها المعنيون في الشركة، مشيراً الى أن الوزن الكامل للجرة المعبأة يبلغ 24.2 كغ، تكون معبأة بـ10كغ من الغاز +-100 غ. حلّ شكلي لضمان عدم العبث بوزن أسطوانة الغاز كانت السدادات البلاستيكية التي تغلف صمامات أسطوانة الغاز حل شكلي يطمئن المواطن عند الشراء، ومع ذلك كانت أساليب الغش والتلاعب بوزن الأسطوانة مستمراً، وبطرق مبتكرة كأن يتم تعريض السدادة للسيشوار -كما يقول الكرتلي- لكن فجأة حتى تلك السدادات البيضاء لم تعد موجودة وبات استجرار الغاز من أسطوانات الغاز أسهل مايمكن فما السبب في ذلك؟ يوضح الكرتلي السبب بقوله: لضمان عدم العبث بأسطوانة الغاز فرضت طريقة وضع سدادات بلاستيكية بجميع وحدات التعبئة إضافة لآلة ختم أوتوماتيكية تركب على الصمام لمنع اختراقه، لكن ذلك لم يحل دون العبث بوزنها من خلال تعريضه للحرارة واستجرار الغاز من داخله، إضافة إلى أنه نتيجة الاعتداء على وحدات التعبئة وخروج بعضها عن الخدمة تم الاستعانة بوحدات تعبئة متنقلة ليست آلية في منطقة القطيفة والقنيطرة وحلب والصنمين في درعا، ولم يعد هنالك جدوى من الختم لاسيما بعد تعطلها وعدم وجود قطع تبديلية لتصليحها نتيجة الحصار المفروض على سورية. الحق على الفوضى ربط مدير عام شركة سادكوب سمير الحسين عملية الغش بوجود الرقابة فقال: لا نستطيع إصدار حكم بأن عملية الغش في أسطوانات الغاز قلت أو زادت في ظل الحرب فهذا شيء مرتبط بالرقابة، فبوجودها تخف عملية الغش كما المثل الذي يقول: “المال الداشر بيعلم الحرامي السرقة” وكحل جذري لأساليب التلاعب، تم الإعلان من قبل شركة المحروقات في وزارة النفط عن عروض لسدادات بلاستيكية غير قابلة للتلاعب بها، بحسب الحسين، الغاية منها ضمان وصول أسطوانة الغاز إلى المواطن بوزنها النظامي من دون أي نقص في كمية الغاز، وسيكون لها عدة ألوان وأرقام تسلسلية تبين مكان الإنتاج والمعمل المسؤول، مشيراً إلى أن التعاقد على الشراء بات بمراحله الأخيرة. أما حالياً مع عدم وجود أي ضمانة كيف للمواطن التأكد من نظامية وزن الجرة يقول الحسين: من المفترض وجود ميزان في كل مركز توزيع يتم من خلاله وزن أسطوانة الغاز قبل بيعها للمواطن، لكن هذا غير مؤمن حالياً، لذا بإمكان المواطن أن يكتشف ذلك من خلال مراقبة استهلاكه أو وزن الجرة بعد شرائها مباشر ليتأكد بمفرده، مشيراً الى أنه في حال الفوضى لا يمكن ضبط الأمور بشكل صحيح بسبب الضغط حيث يصبح هم المواطن الحصول على جرة غاز بغض النظر عن وزنها وصلاحيتها. وكالعادة.. ضبوط فقط التلاعب بأسطوانات الغاز شغل عدداً لا بأس به من الضبوط المنظمة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام فبحسب مدير حماية المستهلك حسام نصر الله فقد تم ضبط 6 مستودعات تحوي 1540 أسطوانة غاز منزلي بمخالفة نقص بالوزن والاحتكار بمحافظة دمشق وتم تسليم الكميات المذكورة للمؤسسة السورية للتجارة وإحالة المخالفين للقضاء المختص وحجز سيارات النقل والتوزيع التابعة لهذه المستودعات البالغ عددها 13 شاحنة، كما تم ضبط 316 جرة غاز منها 127 جرة مملوءة بريف دمشق، إضافة إلى تنظيم 18 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات المتعاملة بالمحروقات بمخالفات (نقص الكيل – نزع أختام الرصاص عن العداد – التصرف غير المشروع – البيع بسعر زائد لمادة الغاز – الاتجار غير المشروع بالغاز) في محافظة اللاذقية، وفي حماة تم تنظيم 22 ضبطاً بالمحروقات لمخالفة (التصرف غير المشروع بمادة مدعومة من قبل الدولة – نقص بالكيل – عدم البيع.