بهدف التصدي الجاد والبدء بالإجراءات التنفيذية لمعالجة أحد الملفات الشائكة التي فتحتها الحكومة متمثلة بالملف المصرفي أصدرت وزارة المالية اليوم قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة وتجميد كل الحسابات العائدة لهم وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة (التوفير - الزراعي التعاوني - العقاري - التجاري السوري - التسليف الشعبي - الصناعي).

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض مبينة أنها انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع عدد الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة وصل إلى 60 كمرحلة أولى وبحجم أموال يقدر بـ 80 مليار ليرة سورية مؤكدة أن هذه الأموال تكتسب صفة الأموال العامة المسلوبة وحقاً من حقوق المودعين في هذه المصارف والتي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.