على الرغم من صدور حزمة من المراسيم والقوانين بدءاً من القانون رقم /2/ لعام 2000 وانتهاءً بالقانون رقم /5/ لعام 2015، التي تحمل في مضامينها العديد من التسهيلات المصرفية التي تصب في مصلحة المزارعين، ولاسيما فيما يخص جدولة القروض لمدة عشر سنوات مع الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير إلا أن المتتبع لسجل مديونية المصرف الزراعي سيلحظ أن الذين استفادوا من هذه القوانين لاتتجاوز نسبتهم 37%، وقد ذكر المهندس نسيم حديفة مدير المصرف الزراعي التعاوني في السويداء أن الديون المستحقة للمصرف والمترتبة على مزارعي وفلاحي السويداء بلغت حوالي 385 مليون ليرة.. طبعاً تدني نسب التحصيل عزاه مدير المصرف إلى أولاً عدم قدرة المزارعين على تسديد مايترتب عليهم من استحقاقات مالية من جراء ظروف الجفاف التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية إضافة لعدم قدرة الجباة على الوصول إلى بعض المناطق بغية تحصيل الأقساط من جراء مخاطر الطريق