أكد المهندس عبد القادر القدور المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق وقدرة الشركة على تأمين حاجة السوق والجهات العامة وفق الإمكانات المتاحة وخاصة أن منتجات الشركة تتمتع بجودة عالية وأسعار منافسة حيث تقوم بإنتاج وتسويق كافة أنواع كابلات التوتر المنخفض وحتى (1) كيلو فولت ، وتعتمد الشركة المواصفات العالمية التالية ( السورية SNS – الألمانية VDE – الكهرباء الدولية IEC ) ويمكن التصنيع وفق أية مواصفة عالمية أخرى، علماً أن الزبائن الرئيسيين للشركة «مؤسسة توزيع الكهرباء، ومؤسسة نقل الكهرباء،  وشركات القطاع العام والخاص، والسوق المحلية ولفت القدور إلى أن كمية الإنتاج المحققة منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني من العام الجاري بلغت 4410 طناً بنسبة تنفيذ 68% وبقيمة تقديرية بلغت 12,4 مليار ليرة مؤكداً تحقيق أرباح تقدر قيمتها بحدود670 مليون ليرة خلال الفترة المذكورة ، كما قدرت كمية المبيعات لذات الفترة 3954 طناً، وبقيمة تجاوزت 11 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 152%.
أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تعاني منها الشركة حدد بعضها القدور بعدم وجود عمالة كافية لاستثمار الطاقات المتاحة في الشركة بالرغم من استقدام عمالة من شركة بردى ، وانتهاء ندب بعض العمال، وصعوبة تأمين المواد الأولية من الأسواق الخارجية، خاصة بما يتعلق بقبول الاعتمادات المستندية من البنوك الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وآلية تخصيص القطع الأجنبي، حيث تستغرق مدة التخصيص لفترة تمتد لأكثر من شهر في بعض الأحيان ما قد يؤثر سلبا على الشركة، ولاسيما أنه في أغلب الأوقات وبسبب صعوبة التعاقد وإيجاد الأسعار المناسبة تكون بعض المواد رصيدها لدى الشركة متدنٍ وبالتالي يؤدي إلى تأخير وصول المواد، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى توقف خطوط الإنتاج.
وأشار أيضاً إلى وجود مشكلات تتعلق بتأخر وصول المستندات الأصلية من المصرف المراسل التابع للمورد ما يحمل المورد غرامات تأخر حاويات، إضافة إلى تحمل الشركة أعباءً مالية أخرى, ومن الصعوبات أيضا، تحول وزارة الكهرباء من استجرارها الكابلات المصنعة من النحاس إلى الألمنيوم وبذلك تتناقص الكمية المنتجة والمباعة إلى الثلث، وهذا حسب مدير الشركة يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية بسبب الحصار الاقتصادي.
ولمعالجة هذه الصعوبات، اقترح القدور تعيين عمال جدد أو ندب عمال إنتاجيين وفنيين ومهندسين حيث تم الإعلان عن إجراء مسابقة لتعيين 70 عاملاً من الفئتين الثانية والرابعة وكانت النتائج قد صدرت منذ أسبوع، والطلب من شركة الكهرباء بتغذية الكهرباء بشكل مستمر، والإعفاء من غرامات تأخير الحاويات، والإعفاء من الرسم الجمركي المفروض على المواد الأولية أو تخفيضه للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني، وإعادة النظر بالرسم الجمركي للأسلاك النحاسية والألمنيوم، لكونها مواد خاماً وتدخل في عمليات إنتاجية وتزيد التكلفة، كما تنعكس سلبا على روح المنافسة بسبب التكلفة الكبيرة، ولاسيما أن الرسم الجمركي على مادتي أسلاك النحاس والألمنيوم مساوٍ للرسم الجمركي على المنتج النهائي للأسلاك والكابلات المعزولة الجاهزة بنسبة 5% . كما اقترح القدور إلغاء العمل بتعليمات وزارة المالية الصادرة عام 2011 والتي أوجبت معاملة الأسلاك النحاسية المشمولة بالبند 7804 والذي استثنى من الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة العربية، وضرورة قيام وزارة الكهرباء باستجرار كافة الإنتاج للشركة وعدم التعاقد مع الشركات الأجنبية إلا في حالة الاعتذار من شركتنا أسوة بشركات القطاع العام.