أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان موافقته لجميع المصارف العامة لدعم سيولة المصرف الصناعي أحد أهم المصارف التي كانت تمول مشاريع صناعية كبيرة وتأثر بظروف الحرب التي منعت عدداً لا بأس به من مقترضيه من تسديد ديونهم بسبب توقف منشآتهم عن العمل وخاصة الواقعة في المناطق الساخنة.
وتأتي موافقة وزير المالية على دعم سيولة المصرف الصناعي عبر قيام المصارف العامة الأخرى بفتح ودائع لأجل سنوية لديه وبفوائد بسيطة أو مخفضة حتى يكون المصرف قادراً على الاستمرار بممارسة بعض نشاطاته غير الإقراضية، أو حتى يكون مستعداً خلال الفترة القادمة لاستئناف نشاط الإقراض ولاسيما في وقت تتوجه فيه الحكومة إلى دعم النشاط الصناعي ومساعدة الصناعيين المتضررين على ترميم منشآتهم وتشغيل عجلة إنتاجها بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات.
واستجابة لموافقة الدكتور حمدان، فقد بادر المصرف التجاري السوري إلى إعلانه الموافقة على فتح ودائع لأجل لدى المصرف الصناعي بمبلغ 2 مليار ليرة مدة عام تجدد تلقائياً وبفائدة مخفضة لا تتجاوز نسبتها 3%، مع الإشارة إلى أن المصرف الصناعي كان قد طلب من المصرف التجاري السوري فتح وديعة بمبلغ 4 مليارات ليرة.
كما حضّر المصرف الصناعي لحزمة جديدة من آليات تحصيل ديونه المتعثرة وذلك في إطار سعيه الدائم لمعالجة ملف التعثر لديه واسترداد أمواله التي أقرضها لشريحة واسعة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية وخاصة الصناعيين منهم قبل بدء الأزمة.
وكان مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون قال في تصريح إعلامي سابق أدلى به لـ«تشرين» إن المصرف كان يهم على دراسة آليات تحصيل جديدة بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين النافذة, بما يدعم زيادة نسبة التحصيلات من المتعثرين، مع الإشارة إلى أن الآليات الجديدة لا تبتعد عن كونها تعتمد بشكل أساس على المتابعة المستمرة للمقترضين والتواصل معهم ودفعهم إلى تسوية ديونهم مع المصرف وجدولتها بمقتضى التشريعات الصادرة بهذا الشأن.
ويتابع المصرف الصناعي وفق الآلية المعتمدة حالياً للتحصيل أكبر 50 مقترضاً من المصرف متابعة حثيثة، بمعنى تركيز عمليات التحصيل على القروض الكبيرة من دون إغفال القروض الأصغر فالأصغر، تضاف إلى ذلك متابعة تطبيق الإجراءات التي  فرضتها المحاكم المصرفية على المتعثرين ومنها منع السفر.