تسعى شركات الصرافة العاملة في سوق القطع الأجنبي إلى إقناع مصرف سورية المركزي بالسماح لها بإعادة بيع القطع للمواطنين كما كان متبعاً قبل صدور قرارات وتعليمات حددت نشاط تلك الشركات بتمويل غايات الاستشفاء وإعالة الأهل والأقارب المقيمين في الخارج، كذلك تمويل نفقات التعليم للطلبة خارج القطر.
وتؤكد مصادر شركات الصرافة لـ«تشرين» أن الشركات كانت تقدمت بطلب لمصرف سورية المركزي لمعاودة نشاطها في تمويل الغايات الشخصية للمواطنين، ولكنه لم يلق أي استجابة، حتى أن المصرف المركزي مقل في اجتماعاته مع الشركات على حد قول المصادر ولم يعد الأمر كما كان سابقاً.
ووصفت المصادر التعليمات التي حددت نشاط شركات الصرافة بأنها تعجيزية والإقبال عليها ضعيف جداً، فالمتعامل يجد صعوبة في الحصول على الأوراق المطلوبة لتمويل كل غاية من الغايات المحددة في التعليمات، أما عن وضع السوق، فقد أوضحت المصادر أنه يعاني جموداً في التداول وهو مستقر.
وعلى الجانب المقابل، بيّن تقرير صادر عن مصرف سورية المركزي أن استقراراً يسيطر على سوق القطع الأجنبي وأن سعر صرف الليرة أمام الدولار مستقر أيضاً.
وأشار التقرير إلى استقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع لدى القطاع المصرفي عند مستوى 517,43 ليرة، بينما افتتحت الليرة تداولاتها تجاه اليورو عند مستوى 577,16 ليرة وأنهتها عند مستوى 582,17 ليرة مسجلة انخفاضاً قدره 5,01 ليرات.
ويأتي هذا الاستقرار الذي وصفه التقرير بالنسبي لدى القطاع المصرفي وسط الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي لتحقيق سعر صرف توازني، منها استمرار تدخله في سوق القطع الأجنبي وتمويل المستوردات الأساسية عن طريق المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وفي سياق ذلك أصدر المصرف المركزي تعميماً سمح بموجبه للمصارف بشراء القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير في حال رغبة العميل في ذلك، ويؤكد التعميم الذي حمل الرقم /2202/م الموجه إلى كل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أنه وإشارة إلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /679/ل.أ/ الصادر بتاريخ 10/5/2016 وتعديلاته، فإنه يسمح للمصارف بشراء القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير والذي يرد لحساب عملائها المصدرين ثمناً للبضائع التي قاموا بتصديرها مستفيدين من الإعفاء الساري من إعادة قطع التصدير وذلك في حال رغبة العميل ببيع القطع الأجنبي لها.