كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين محمود حسن لـ«تشرين» أن حجم الإنتاج الكلي من الحمضيات للموسم الحالي تجاوز مليون طن من مختلف الأصناف وتوزع بين اللاذقية وطرطوس.
وبما يخص عملية التسعير دعا حسن الجهات المعنية إلى عدم اللجوء إلى تخفيض سعر الشراء من الفلاح عن السعر المقترح من قبل وزارة الزراعة إذ حدد سعر المبيع بـ 50 ليرة للكيلو غرام من الحمضيات بأنواعها، في حين قدر سعر المبيع بـ35 ليرة لمجموعة الكريفونات، مبيناً أن التسعيرة المذكورة جاءت ضمن مذكرة تقدم بها وزير الزراعة في اجتماع مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس اتحاد المصدرين وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين وبقية الجهات الأخرى المعنية بتسويق الحمضيات.
وفي السياق ذاته طالب حسن بأن يتم استجرار المحاصيل من الفلاح مباشرة من دون اللجوء إلى وسيط، وذلك بغية عدم التلاعب بالأسعار من جهة وإزاحة أعباء نقل وطرح المحصول عن كاهل الفلاح من جهة أخرى، حيث إن معظم التجار يتذرعون بتكلفة النقل العالية لرفع الأسعار، بينما إذا كانت المؤسسات العامة المعنية بشراء المحصول من الفلاح مباشرة وحتى تصديره هي عصب التسويق فإن ذلك من شأنه جعل الفلاح مرتاحاً أكثر لجهة التأمين على محصوله وتالياً تشجيعه على الإنتاج، وأضاف حسن أنه بمجرد وجود التصدير فالفلاح محمي لجهة تثبيت السعر وعدم التدني إلى أسعار مجحفة بحقه.
وكشف حسن أيضاً عن تخصيص الحكومة مبلغ مليار ونصف المليار لتسويق مادتي الحمضيات والتفاح حصراً للموسم الحالي، مشيراً إلى أن المبلغ المذكور يبشر بالخير ومن شأنه تفعيل عملية التسويق وكسب عنصر الوقت في الاستفادة من بعض أنواع حمضيات اليوسفي لأن الأخيرة مهددة بالتلف في حال تعرضت لرياح شديدة أو موجة صقيع محتملة في الخريف ومع بداية الشتاء القادم.
وفيما يتعلق بإمكانية التصدير أكد حسن أن حاجة الاستهلاك المحلي لا يمكن تحديدها برقم معين لأنها تشكل عاملاً متغيراً حسب الأسعار ومبدأ العرض والطلب، لكن عادة لا تتجاوز 700 ألف طن من الحمضيات قياساً إلى السنوات السابقة، لذا من المرجح أن يكون هناك ما يقارب 300 ألف طن من الحمضيات خارج حاجة الاستهلاك المحلي، وتالياً يمكن إعدادها للتصدير، مشدداً على أهمية التصدير في حماية المنتج والفلاح والمستهلك وتالياً الاستمرار في العملية الإنتاجية، وحتى تتحقق الحماية المنشودة يجب حسب –حسن- تغيير المنهج المعتاد على عقد الاجتماعات مع بداية كل موسم واستصدار القرارات الفجائية بل يجب تشكيل لجنة أو هيكلية دائمة تقوم على منهجية محددة تتضمن دراسة المؤشرات الإنتاجية ودراستها وتنظيمها وفق رؤية شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ولاسيما الجمعيات الفلاحية واتحاد المصدرين وغيرهم وعليه يتم الوصول إلى نتائج تجعل الفلاح على بينة من أمره لجهة ضمانة تسويق محصوله وبسعر يحقق له هامشاً مقبولاً من الربح.
وعن غياب الدور الفاعل للجمعيات الفلاحية عزا حسن ذلك إلى الظروف المادية السيئة لبعض الجمعيات بسبب الأزمة، إضافة إلى انسداد أفق التصدير والأسواق المفتوحة على الخارج في الآونة الأخيرة من جهة أخرى، مبيناً أن الاتحاد العام للفلاحين شكل العديد من الجمعيات النوعية وعلى رأسها الجمعية النوعية الثنائية المركزية ذات الفروع المتعددة في كل المحافظات وكانت علاقتها بالاتحاد مباشرة واستطاعت أن تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع إلا أنها توقفت للأسباب المذكورة ومع ذلك يسعى الاتحاد إلى إعادة تفعيل تلك الجمعيات ولاسيما بعد توجه الحكومة إلى دعم التسويق بمبادرات جدية وجديدة.