ذكرت  صحيفة محلية إن "العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وأعمال العنف والإرهاب التي تمارسها المجموعات الإرهابية المسلحة منذ منتصف شهر آذار من العام الماضي بقطاع السياحة في سورية خسائر فادحة جعلت منه المتضرر الأكبر". وقد بدأت بوادر استهداف هذا القطاع حتى قبل بداية الأزمة. وذكرت صحيفة الوطن أن المواقع الدولية الشهيرة والمتخصصة بالاستعلام والحجز والإرشاد السياحي ومن بينها مواقع كانت تعتمدها وزارة السياحة قامت بإصدار تحذيرات من السفر إلى سورية والإقامة فيها ما أدى إلى انخفاض الحجوزات منذ شهر آذار 2011. وترافقت هذه الحملة مع ضغوطات على السياح الأوروبيين وإنذارهم لمغادرة سورية فوراً. وأكد تقرير صادر عن اتحاد غرف السياحة السورية نهاية شهر آذار الماضي تم إرسال نسخ منه إلى المنظمات الدولية ومن بينها منظمتا العمل الدولية والعربية، أن الأعمال الإرهابية التي تمثلت باستهداف خطوط النقل والمواصلات وشركات النقل والاغتيالات والقتل على الهوية في بعض المناطق المتوترة، أدت إلى تراجع نسبة الإشغال الفندقي في موسم الربيع والصيف لعام 2011 من 90% إلى أقل من 15%، وإلى أقل من 10% في دمشق وحلب. كما أدت الأحداث في المدن والمناطق «الساخنة» إلى كارثة سياحية شاملة شُلّت معها الحركة السياحية بشكل تام وتوقفت جميع الفنادق من كل الفئات الدولية حتى «نجمتين» وما دون عن العمل وكذلك أغلقت المطاعم والاستراحات الطرقية ومدن الملاهي والألعاب وغيرها. وقدّر اتحاد غرف السياحة في تقريره عدد العمال الذين فقدوا وظائفهم جزئياً أو كلياً بنحو 40% من حجم العمالة السياحية في سورية أي ما يزيد على خمسين ألف عامل وموظف اضطروا لترك وظائفهم أو للعمل بنصف الأجر الذي كانوا يتقاضونه سابقاً نتيجة انعدام السيولة لدى المنشآت السياحية. وبيّن التقرير أن نسب الأشغال في قطاع السياحة هبطت من 65% في عام 2010 إلى ما يقل عن 20% في عام 2011 ووصلت في بعض المناطق إلى الصفر وأن خسائر فادحة لحقت بمكاتب وشركات السفر والسياحة التي أُغلق معظمها بعد تسريح موظفيه باستثناء قلة قليلة تعمل في مجال سفر السوريين إلى خارج البلاد، أما مجالات الدلالة السياحية والمهن التراثية واليدوية المرتبطة بالنشاط السياحي فبين التقرير أن معظم العاملين فيها من صغار الكسبة فقدوا عملهم. كما أشار التقرير إلى أضرار بالغة لحقت بشركات النقل العام والسياحي بسبب الاستهداف المستمر لباصاتها وسياراتها ما أدى إلى هبوط حركة النقل البري للبضائع والأفراد إلى أقل من 50% عن عهدها السابق وأوقع مالكي الشركات في خسائر كبيرة، كما أن الآلاف من مالكي الباصات والحافلات الصغيرة وسيارات (التكسي) فقدوا موارد رزقهم، وخصوصاً أن معظمهم اشترى هذه السيارات بقروض من المصارف الخاصة، وخصصوا سياراتهم لنقل المجموعات السياحية وقد أفلس معظمهم وبيعت سياراتهم بالمزاد العلني لتسديد الديون التي عجزوا عن سدادها للمصارف محطة أخبار سورية سيريا ديلي نيوز