اجتمع امس وزير السياحة بشر يازجي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مع مديري السياحة ورؤساء غرف السياحة لمناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التسعير المركزية في وزارة السياحة والدراسة المقدمة من قبل غرف السياحة وانعكاساتها على مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت بشكل يحقق مصلحة المواطن بالدرجة الاولى ومصلحة المستثمر. كما تمت دراسة كافة التفاصيل المطلوبة لوضع قرار الاسعار حيز التنفيذ بشكل ينعكس ايجاباً على اداء المنشآت السياحية في تقديم خدماتها وتعزيز ثقة المواطن بتلك المنشآت.‏

واكد يازجي أن القرار ضروري للتقيد بالشروط والتعليمات الصحية وبشروط استخدام وحفظ المواد الغذائية والفواتير المعتمدة ودفع الضرائب المترتبة على المنشآت السياحية وآلية تحصيلها بشكل واقعي بما يحفظ حق الدولة وحق المواطن.‏

كما شدد الوزير على ضرورة اتباع نظام جديد للوائح الاسعار من حيث نوعية وطبيعة المواد المقدمة ( شرقي - غربي - مقبلات- سلطات....) وتحديد الأوزان المطلوبة والتقيد بها كما تم التطرق إلى آلية العمل الرقابي السياحي من خلال الضابطة العدلية ولجان الرقابة المشتركة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وباقي الجهات ذات العلاقة والتركيز على الاسلوب التوعوي في العمل الرقابي واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المنشآت في حال تكرار المخالفات ووجه يازجي بانهاء العمل لمشروع القرار ووضعه حيز التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع وذلك من قبل المعنيين في وزارتي السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اتحاد غرف السياحة.‏

بدوره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار الى التلازم بين الوزارتين بما يلبي مقياس اداء العمل الجماعي الناجح, والتركيز على التعاون المثمر لضبط واستقرار الاسعار في الاسواق.‏