تقدم المصرف العقاري بطلب إلى الجهات الوصائية من أجل الحصول على موافقة لإعادة طرح قروض شراء المساكن والإكساء، وكان قد تقدم المصرف بطلب إلى وزير المالية السابق (إسماعيل إسماعيل) لتعديل سقوف القروض لتتماشى مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التكاليف إلا أن الوزير قام بإحالة طلب المصرف بتعديل سقف القروض إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف، التي تقوم حالياً بدراسة إمكانية تعديل سقف القروض بموجب القانون، علماً أن التعديل يقع ضمن صلاحيات الوزير.

وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار بشأن إعادة طرح القرض أو تعديل سقفه بحيث يصل قرض السكن لسقف 5 ملايين ليرة، والإكساء 3 ملايين ليرة، وقروض الجمعيات السكنية إلى 4 ملايين ليرة، ومن المتوقع أنه تم التريث بالقرار من مفوضية الحكومة لدى المصارف لدراسة مدى استفادة الراغبين من القرض وفق السقوف المقترحة أمام الارتفاع الكبير في أسعار السكن ومواد البناء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القروض موجهة لذوي الدخل المحدود ومكملة لمدخراتهم بهدف مساعدتهم على شراء المسكن المناسب.