مطالب الصناعيين والتجار والحرفيين كثيرة، وهي محقة في سياق المشروع الأهم المتعلق بإعادة إطلاق عجلة الإنتاج الصناعي والنشاط التجاري، لا لتعود كما السابق وإنما لتحقق مستوى يلبي احتياجات المرحلة ويلاءم ظروفها، لكن تحقيق تلك المطالب والاقتراحات ككتلة واحدة في مثل الظروف الراهنة تبدو شبه مستحيلة، لذلك لابد من عملية تبويب وترتيب أولويات للوصول تدريجياً إلى الهدف المنشود.

وترتيب الأولويات لا يعتمد فقط على الفعاليات الاقتصادية من صناعيين وتجار وغيرهم، وإنما على الحكومة، المفترض بها أن تحدد أولوياتها بالنسبة للمشاريع التي تريد أن تنهض سريعاً وتعاود الإنتاج، وبناءً على تواصلها ونقاشها الدائمين مع الفعاليات الاقتصادية يتم وضع قائمة بأهم المطالب والإجراءات المطلوب تنفيذها لتهيئة الظروف المناسبة لإقلاع عجلة الإنتاج في تلك المشاريع.

اليوم، هناك عشرات المطالب والاقتراحات يقدمها صناعيون وتجار وأصحاب فعاليات مختلفة في لقاءاتهم الإعلامية وفي اجتماعاتهم، وهناك عشرات المذكرات والكتب المرفوعة من غرف الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات، فضلاً عن كتب ومذكرات الوزارات المعنية ومديرياتها المعنية، وهذا يعني أن هناك تشتتاً وتشعباً هائلاً في المطالب والاقتراحات تبدأ من المزايا والتسهيلات والإعفاءات مروراً بالإجراءات والقرارات الحكومية، فالقروض والأقساط المصرفية وصولاً إلى الإجراءات المتعلقة بالقطاعات الأخرى والمؤثرة في العمل الاقتصادي.

ما نود قوله إن الفرصة سانحة اليوم أمام الاقتصاد الوطني ليستفيد من الاندفاع الحكومي في تحقيق بيئة مناسبة لاستعادة النشاط الاقتصادي وتطويره وتحديثه، وبالتالي فمن المهم عدم إغراق الملف بكم هائل من المطالب والأمنيات، التي قد يكون بعضها ملحاً في الوقت الراهن، إنما بعضها الأخر خاص بفترة لاحقة، ففي النهاية الحكومة ليس بيدها عصا سحرية لقلب الواقع رأساً على عقب رغم مسؤوليتها عن إحداث تغيير جذري في الواقع الذي قادت إليه سياسات الحكومة السابقة.