منذ أعلنت وزارة الاقتصاد عن فتح باب تصدير الأغنام قبل شهرين من الآن لم يتقدم أحد للتصدير، الأمر الذي أفشل القرار في الوقت الذي تقول فيه وزارة الاقتصاد بأنها تعمل على إعداد مشروع إقرار بإلغاء قرارها السابق الذي أكدت فيه- بل طالبت- بضرورة فتح باب التصدير على أنه مصلحة مربين وانتظرت شهرين أي منذ بداية شهر تموز وحتى الآن فلم يتقدم أحد كما ذكرت مصادر الجمعيات الغنمية في حماة.

وبحثاً عن ذريعة تكون مقنعة تقول وزارة الاقتصاد بأن قرار إلغاء القرار جاء بناء على الدراسة التي أجريت من قبل الفرق الفنية والاقتصادية المختصة لجهة معرفة حاجة السوق المحلية من مادة اللحوم الحمراء وتدني حصة الفرد، فمتى كانت تبحث وتتحدث عن حصة الفرد السنوية من اللحوم؟ ثم تمضي لتقول: إن الهدف من وراء إلغاء قرار التصدير هو المحافظة على هذه الثروة الحيوانية ولاسيما في ظل ما تعرضت له من تهريب وسرقة ونفوق، ليطرح السؤال الكبير نفسه ومؤداه: كيف كانت وزارة الاقتصاد في كل مرة تفتح فيه باب التصدير تبرر ذلك بأنه أفضل من التهريب، أما الآن فتقول بأن عدم التصدير يأتي حفاظاً على الثروة الحيوانية ويؤثر على أسواقنا المحلية فلماذا لم تقل هذا الكلام سابقاً؟.

فهاهي اليوم تقول بأنه يؤثر على أسواقنا لكن المضحك في تبرير عدم التصدير قول الوزارة بأنه يأتي من باب الحفاظ على الثروة الحيوانية؟ ولعل تناقض وزارة الاقتصاد بين ما كنت تسوقه عندما كانت تبرر عمليات التصدير وبين ما تقوله فيه الكثير من عدم التركيز والدقة في مطلع العام الحالي عندما كانت تقول: إن التصدير لا يؤثر على أسواقنا المحلية، في حين تقول الآن بأنه يؤثر ويشكل عقبة كبيرة في وجه الحفاظ على الثروة الحيوانية.

“البعث” كانت أول من نبّه إلى خطورة وصعوبة فتح باب التصدير في مطلع شهر تموز الماضي وتساءلت لمصلحة من التلويح بفتح باب تصدير الأغنام؟ الأمر الذي سارعت فيه أسعار اللحوم إلى الارتفاع فوراً ومن يومها لم يهبط ولم يرتفع، حيث استقر على سعر الكيلو حياً في البازار هنا في حماة على 1600 ليرة.

باختصار كما تؤكد مصادر اقتصادية والجمعيات الغنمية ومديرية حماية المستهلك على لسان مديرها المهندس أشرف باشوري وشريحة القصابين أن وقف التصدير أسهم في استقرار أسعار اللحوم، وهذا ليس منة من المعنيين بل لأنه لم يتقدم أحد للتصدير بدليل أن اللجنة المشكلة لهذه الغاية لم تجتمع ولا مرة لدراسة الطلبات المقدمة وأن مقولة الاقتصاد إلغاء قرار التصدير جاء أو سيأتي للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير مادة اللحوم الحمراء للمستهلك ليس دقيقاً، فعملية التصدير لا تتم إلا من خلال ذكور الأغنام وليس الإناث، وقلة المادة أولاً وغياب الكميات المطلوب تصديرها هي السبب ويكفي استقرار أسعار لحوم الأغنام والماعز والعجل فالقضية برمتها عرض وطلب