استملاكات حُولت لأشخاص وقرارات منعت التنمية الاقتصادية والاستثمارية
أما وبعد أن وقع الاختيار على صيدنايا، تلك المدينة التاريخية التي تُعدّ أيقونة سياحتنا الدينية، والأكثر جذباً واستقطاباً للسياح المهتمين بهذا النوع من السياحة ومن

جميع دول العالم حتى خلال ظروف الأزمة، أول الأماكن للبدء بأولى فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يصادف الـ 27 من الشهر الجاري، عبر “مهرجان

صيدنايا 2016″، فإن أول ما يستوقفنا موضوعات عدة تحتاجها هذه المدينة، شأنها شأن العديد من المدن والمناطق التي نتغنّى بها دون أن نعالج ما تعانيه من

مشكلات مُرحّلة من عام إلى عام، ما يثير الكثير من التساؤلات التي لم تلقَ لغاية الآن ومنذ عشرات الأعوام الاستجابة المطلوبة!!.
عضو مجلس محافظة ريف دمشق سامر حلاق، وبهذه المناسبة، لخّص في لقاء مع “البعث” واقع هذه المدينة قائلاً: صيدنايا مدينة لها رمزية تاريخية، وصفة

سياحية، وعلى المجتمع أن يساهم بأن تكون في مستوى أفضل مما هي عليه من الترهل الخدمي والاستثماري، موضحاً أن بعضاً من المتطلبات يحتاج لقرار الجهات

العليا للتمويل المادي، أو للملاحقة القانونية، وبعضها يحتاج لعمل من الأهالي والمجلس المحلي والمديريات المختصة.
قمنا بما علينا
وذكر حلاق مذكراً بأنه في ظل الظروف الراهنة وصعوبتها، استطاع الأهالي في صيدنايا إنجاز عمل توسيع المركز الصحي من مالهم الخاص، بفترة قياسية، على

الرغم من قلّة الموارد المالية للمجتمع في ظل ظروف قاسية، لكن كشف بالمقابل عن قضية تعدّ بحكم الفضيحة المعتّم عليها من سنوات طويلة، وتتمثّل بسرقة أراضٍ

تمّ وضع حجر أساس فيها لتكون مشفى عاماً، ولم تتمّ استعادتها؟!!.
إشارات الاستملاك..!
وأكد عضو المجلس ضرورة حل مشكلة الإشارات الملحوظة كالاستملاك، حيث كثير من الإشارات وضعت خلال الخمسين عاماً الماضية بشكل كيدي، لتتمّ المراجعة بها

من الأهالي والبازار عليها بمقابل مادي، والدليل أن حجم تزايد السكان لا يتناسب مع الإشارات المرفقية الموضوعة، إضافة إلى العقارات التي وُضعت عليها إشارات،

حيث يمكن نقلها أو تعديل مساحة الإشارات، فالأهالي يريدون استثمار عقاراتهم التي لم تستخدمها الدولة طيلة أكثر من 40 عاماً من وضع إشارات الاستملاك؟!، مبيناً

أن معالجة ذلك تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية واستثمار العقارات بشكل أفضل.
ولأجل ذلك أيضاً يطالب حلاق بإلغاء قرار منع الإفراز في الأراضي الزراعية، إذ يمنع هذا القرار كثيراً من عمليات تجميل الأراضي واستثمارها، ما يؤدي إلى خروج

مساحات كبيرة، كان يمكن أن يُستفاد منها اقتصادياً واجتماعياً.
سرقوا الأرض..؟!
أما الأنكى فهو فيما كشفه، فمطالبة أهالي صيدنايا بتسريع إنشاء مشفى حكومي لائق، ومتابعة استعادة الأرض التي وضع حجر الأساس فيها كمشفى في ثمانينيات

القرن الماضي، حيث استولى عليها أشخاص بتواطؤ واضح من بعض موظفي الدولة، وهي أراضٍ تعود ملكيتها للبلدية!!.
أما المطلوب في هذا الشأن فهو وضع إشارات حجز من المحامي العام على ممتلكاتهم ضمانة لذلك، ثم ملاحقة المجرمين المشاركين بذلك، والاستماع إلى الأهالي

كشهود والاستعانة بصور غوغل (google) القديمة لمعرفة كيفية حصول الجرائم أعلاه..، مع عدم إغفال الأراضي الزراعية التي استملكها أحد رؤساء المجلس

سابقاً بتواطؤ مع موظفي الدولة، وهي أراضٍ ملك البلدية وأملاك الدولة، إذ يجب فتح ملفها فوراً، وهي بحدود ألف دونم، علماً أن إرثه من أهله لا يتجاوز 7

دونمات؟!. فمن أين لك كل هذا يا هذا..يتساءل عضو مجلس المحافطة ناطقاً بلسان سكان صيدنايا؟؟!.
مطالب مرحّلة تنتظر؟
إن الأهالي لديهم بعض المطالب التي يعتقدون أن المحافظة ستقوم بتلبيتها، لأن كثيراً منها تمّ طرحه في اجتماعات مجلس المحافظة، علماً أن أغلبها لا يحتاج

لاعتمادات مالية، والبعض الآخر يحتاج لبضع عشرات الملايين فقط..، والأهالي ينتظرون التنفيذ قبل موسم الشتاء، ومن تلك المطالب معالجة وحلّ مشكلة الحفر الفنية

في المدينة القديمة!، فهل من المعقول بقاء حفر فنية في المدينة القديمة وبالقرب من دير التجلي، لتبقى معها المشكلات الصحية والمرضية قائمة؟!.
والمطالبة بوجود محطة وقود مملوكة للدولة (أو البلدية) تجعل موضوع التوزيع مريحاً، لأن التجارب أثبتت أن محطات الدولة هي الحلّ الأمثل لذلك، والمكان متوفر

وجاهز لذلك، كما أن صيدنايا بحاجة إلى فرن للقطاع العام بصفتها مدينة لها بعدها السياحي، لكي يساهم بإنتاج نوعية عالية ويضمن استمرار و استقرار العمل. وكذلك

تسريع استلام المركز الصحي للبدء باكسائه، علماً أن اللجنة قامت بالبناء وتأمين الموارد من التبرعات لأهالي صيدنايا وقد نجحت بعملها ذلك بسرعة وجودة قياسية،

وتكليف طبيب لإدارة المركز لأن المدير السابق أُحيل إلى التقاعد وشغر مكانه!!. وأيضاً حفر بئر مركزية لكل منطقة زراعية مع خزان بيتوني مجاور لها، لتأمين سقاية

الأراضي، بدل تكاليف الآبار الكثيرة والضرر الناتج عنها، والسماح ببناء غرف للخدمة في الأراضي الزراعية لمن يملك 500 م2 كحدّ أدنى، والهدف هو تشجيع

الناس على استثمار أراضيهم وتحويلها إلى موارد اقتصادية، لأن أغلب الأراضي مساحتها صغيرة جداً بسبب طبيعة وخصوصية التقسيم التاريخي للأراضي.
بكلمة مختصرة
هذه وغيرها من المطالب التي تنتظرها المدينة السياحية منذ زمن، لكن لا يتمّ تذكرها إلاّ حين يراد إيصال رسالة للعالم بأن سورية الحضارة والتاريخ والديانات لا تزال

صامدة، بينما تلك المطالب المحقّة لا تلقى الأذان الصاغية، لأن أصحاب القرار منشغلون بالاحتفاليات التي يجب أن تكون ورشات عمل لا صورة وخطاباً وأغنية

وسياحة لها متطلبات لكن دونها الكثير من المطبات!!.