دعا رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى مراجعة مسألة غياب المعلومات والاحصائيات الخاصة بالسجل التجاري والبيانات المتعلقة بالمهن التي يمارسها التجار على مستوى البلد.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في غرفة تجارة دمشق حيث أكد القلاع أن هناك الكثير من الحالات التي تستوجب معرفة عدد ممارسي مهنة معينة وتوضعهم في مختلف المحافظات وخاصة للوافدين الجدد إلى العمل في الحقل التجاري، مشيرا إلى أن مهمة البحث عن مهنة معينة غير متوفر أو من الصعوبة بمكان الحصول عليها الأمر الذي يستدعي عمليات ربط الكتروني وحاسوبي.
ولفت القلاع إلى وجود العديد من المحافظات التي تتجاهل أو لاتقوم بإلزام ممارس مهنة التجارة بالحصول على السجل التجاري، موضحاً أن السجل التجاري يأخذ صفة الهوية الشخصية لصاحبه التي تثبت استمرارية مزاولته لمهنته إلا أنها تحتاج إلى ربط معلومات وأتمتة مع بعض الضوابط، لافتاً إلى أن السجل التجاري لايحتاج إلى تجديد وهو يأخذ صفة الديمومة مالم يقم صاحبه بإلغائه محملاً التقصير في هذه المسألة للقطاع الخاص التجاري والحكومي.  
وأضاف القلاع خلال الندوة التي أقيمت حول السجل التجاري بحضور كمال عوض معاون مدير التجارة الداخلية في محافظة دمشق وأمين السجل التجاري بدمشق جهاد الناصر في غرفة التجارة أن معظم العاملين في الحقل التجاري حاليا لايملكون سجلاً تجارياً إلا من تستدعي طبيعة عمله الحصول عليه ويكون مضطرا لتقديمه الى بعض الجهات الطالبة له الأمر الذي يسبب لهم مشاكل عديدة فيما بعد.
وكشف القلاع عن اقتراح من وزير التجارة سوف يناقش خلال الأسبوع القادم لإقامة مركز معلومات على مستوى سورية للربط بين وزارة التجارة والسجل التجاري وغرف التجارة حيث يمكن أن يعالج هذا المركز العديد من القضايا والمشاكل ومنها التجارة الإلكترونية.  
أعقب كلام القلاع عرض قدمه امين السجل التجاري جهاد الناصر استعرض خلاله مهام ودور أمانة السجل التجاري وشروط الحصول على السجل التجاري للأفراد والشركات وأنواع هذه الشركات وشروط انحلالها ومشاكلها مسلطاً الضوء على سجل المتجر الذي يجهله الكثير من التجار والذي ينظمه قانون رقم 33 لعام 2007 والذي لم يبدأ العمل به الا مع مطلع العام 2009 والذي مازال بلا تعليمات تنفيذية حتى هذه اللحظة ولا زالت الكثير من الامور والنقاط فيه بين اخذ ورد وتخضع للنقاش بدون حسم.
وأشار الناصر إلى أن الحصول على السجل التجاري أو شهادة المتجر عملية بسيطة وغير معقدة ولا تتطلب الكثير من الوئائق والأوراق أو الكشف الحسي على المحال والمتاجر حيث يتم الاكتفاء بثبوتيات ورقة لملكية المحل التجاري. مقراً بضرورة إنشاء بنك معلومات للسجلات التجارية لدعم قطاع التجارة بالمعلومات عن المهن الموجودة في الأسواق على مستوى سورية. مشيرا إلى ضرروة حصول كل تاجر على السجل التجاري.