قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: إن قانون الاستثمار السوري أصبح بحاجة الى إعادة النظر بمضمونه خاصة بعد المستجدات الكثيرة التي طرأت خلال السنوات الخمس الأخيرة وضرورة تكييفه بما يتناسب والحالة التي آلت اليها الاستثمارات في سورية بمختلف أشكالها الداخلية منها والخارجية

القلاع أشار خلال ندوة الأربعاء التجارية المخصصة لمناقشة خدمات هيئة الاستثمار السورية المقدمة للمستثمر السوري أمس إلى أهمية المستثمر المحلي الداخلي قائلاً: لا نريد من يمتص خيرات هذا البلد ويحزم حقائبه للعودة من حيث أتى، مشيراً إلى أن المستثمر الخارجي خلال فترة من الفترات لم يشترِ أرضاً بل تم منحه الأرض لإقامة مشروعه الاستثماري ومن ثم يقوم أصدقاؤه بعد ذلك بشراء ما حول أرضه من الأراضي التي ارتفعت أسعارها ثم يقومون ببيع هذه الأراضي في الوقت المناسب.‏

وأضاف القلاع: إن الاهتمام في الغرفة وبالرغم من كونها غرفة تجار فهو ينصب على الاستثمار الزراعي والحيواني لتوفير القطع الاجنبي حيث بتنا حالياً نستورد الطحين ونأكل لحم الجاموس المستورد بدل اللحم المحلي ونستورد السكر من كل أنحاء العالم بعد أن كان لدينا خمسة معامل تنتج السكر ولا نستورد إلا الجزء اليسير منه وكنا مكتفين من العلف إلا من بعض المتممات التي نستورد قسماً منها واليوم أصبحت الدجاجة تأكل العلف المستورد.‏

مدير عام هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي بينت أن دور الهيئة هو توجيه بوصلة الاستثمار وتجديد الفرص الاستثمارية بشكل مستمر حيث يوجد اليوم 280 فرصة استثمارية الأولوية فيها لمرحلة إعادة الإعمار كما قامت الهيئة بتطوير الخارطة الاستثمارية عبر تقديم دراسات جدوى أولية تدعم المستثمر في عملية اتخاذ القرار المناسب، إضافة إلى القيام بتقييم واقع الأعمال.‏

أما جديد هيئة الاستثمار السورية فهو إعطاء الموافقة الأولية للمشروع الاستثماري بعد الحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة وهناك خدمة جديدة كذلك من خلال فتح نافذة لطرح شراكات بين المستثمرين حيث هناك من يقوم بتقديم الأرض أو المعمل للدخول في شراكة استثمارية مع آخرين وبدأت الهيئة باعتماد خارطة الاستثمار الذكية والأكثر تفاعلية بعد توقيع اتفاقية مع هيئة الاستشعار عن بعد وبذلك يتم إسقاط الفرص الاستثمارية مكانياً باستخدام محرك البحث (غوغل) مع البنى التحتية المتوافرة للعقار مع تفويض المدن الصناعية بصلاحيات الهيئة.‏

الأموي لفتت إلى قيام الهيئة بالترويج للفرص الاستثمارية عبر التسويق المخطط والمركز وبحسب الاحتياجات والسوق المستهدفة مشيرة إلى قيام الهيئة بحل الكثير من المشكلات المستعصية وخاصة مشكلات الكهرباء للعديد من المشاريع العاملة عبر المتابعة الميدانية مبينة وجود 717 مشروعاً كانت قيد التنفيذ لكنها جمدت وبشكل مؤقت لأسباب مختلفة أبرزها أسعار الصرف والتراخيص الإدارية وغيرها من المشكلات.‏

وأشارت الأموي إلى توفر العديد من الخدمات مثل التسجيل للمشروع من أي مكان عبر استخدام الاستمارة الذكية التي تغني عن حضور المستثمر إلا أن ما يستوجب الحضور هو دفع الرسوم المطلوبة حيث لم تعتمد بعد طريقة الدفع الالكتروني كما قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك لإعطاء القروض للمستثمر الراغب بذلك وطرح المشاريع المتعثرة على المهتمين للتشارك بين المستثمرين في الإقلاع بها قائلة إن سورية رغم الأزمة لا تزال جاذبة للاستثمار مع تأثر المشاريع بالعدد والنوعية وانزياح بعض المشاريع باتجاه المناطق الأكثر أمناً واصفة عام 2010 بعام الاستثمارات العظمى لتنخفض بعد ذلك حتى العام 2014 حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشاريع وقد دخل 11 مشروعاً في العام 2016 إلى حيز التنفيذ معظمها صناعية.‏