ارتأى مجلس المنافسة ضرورة مراجعة القرارات التي أثرت في أسعار السلع رغم توفرها، وذلك استناداً إلى معطيات مبنيّة على حاجة السوق وعلى ضوء الواقع الفعلي للأسواق في هذه الفترة، حيث كان لبعض هذه القرارات أثرها السلبي من حيث تشجيع التهريب وشح المواد.
جاء هذا خلال عقد المجلس اجتماعه الدوري في مقر الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، لمناقشة الأمور ذات الشأن الاقتصادي التي تتعلق بعمل الهيئة وآليات تأمين انسياب السلع والخدمات في الأسواق المحلية في ظل الظروف الحالية، إذ أوضح مدير عام الهيئة الدكتور أنور علي أن الجولات التي قامت بها الضابطة العدلية إلى المحافظات السورية لرصد واقع الأسواق كانت إيجابية، حيث تمت ملاحظة توافر كل السلع والخدمات، لكن مع ملاحظة ارتفاع الأسعار، مبيّناً أن هذا الارتفاع يعود إلى أسباب عديدة تتعلق بانخفاض العرض نتيجة خروج عدد من المنتجين من السوق، لكن هناك أسباب أخرى مهمة لارتفاع الأسعار تتمثل بالقرارات الصادرة بخصوص ترشيد المستوردات.
كما تمت مناقشة عدد من الكتب المرسلة لرئاسة مجلس الوزراء لمعالجة وتأمين انسياب المواد والسلع والخدمات وأسباب ارتفاع أسعارها.
وحول موضوع المؤونة المفروضة على إجازات الاستيراد، رأى مجلس المنافسة أنه يجب أن تلغى تماماً مع ضرورة وضع ضوابط لا تؤثر في الأسعار، وكذلك تمت مناقشة موضوع دراسة تبعية الهيئة لإحدى وزارات الدولة، إذ أكد المجلس ضرورة بقاء الهيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها وضمان شفافية القرارات المتخذة من المجلس.
كما تناول المجلس استراتيجية الهيئة لعام 2030، التي تسعى إلى جعل المنافسة جوهر الاقتصاد، من خلال السعي إلى تحقيق جوّ من المنافسة يدعم ويرتقي بالاقتصاد السوري وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تعزّز التنافسية من خلال السعي إلى إنفاذ قانون وسياسة المنافسة، واستعرض التقرير تتبّع عمل الهيئة عن النصف الأول من هذا العام وملاحظة البنود التي لم تنفّذ في الخطط الموضوعة والأسباب التي حالت دون تنفيذها ومحاولة معالجتها، وما أنجزته وعالجته من قضايا كقضية المبيدات الزراعية والتجهيزات الطبية ومدارس تعليم السياقة وقضية السكر والضميمة والمعارض وزيت المطراف… وغيرها.
المجلس شدّد على ضرورة الاستمرار في متابعة الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتامين انسياب السلع والمواد والخدمات وحثّ على ضرورة التعاون مع جميع الوزارات والفعاليات الاقتصادية التي تتشارك مع الهيئة في مجال عملها.
يذكر أن مجلس المنافسة ذو صفة قضائية ويتناول في عمله جميع أنشطة الهيئة ويرأسه قاضٍ من محكمة النقض ويصدر الأحكام باسم الشعب السوري وهي قرارات ملزمة لكل الفعاليات الاقتصادية والجهات العامة.