كشف نقيب الصيادلة باللاذقية الدكتور فراس بسما عن الانتهاء من المخططات الفنية والانشائية والهندسية لمعمل الأدوية الأول المزمع إنشاؤه بالمحافظة بعد الحصول على الترخيص المبدئي ويتم تعديل الصفة التنظيمية لجزء من الموقع بالتعاون مع الجهات الإدارية المعنية.

وأوضح بسما أنه تم توقيع عقد لشراء قطعة أرض للمشروع في بلدة البصة بمساحة 9 آلاف متر مربع فيما يحتاج المعمل إلى 15 دونما كونه قابلا للتوسع مستقبلاً علما أن امكانية التأسيس والإقلاع تحتاج إلى مبلغ 500 مليون ليرة سورية ويمكن البدء بخطين أو ثلاثة مبدئياً ومن ثم التوسيع كخطوط للحبوب والأمبولات والسيرومات أو الكبسولات أو الشرابات وبمساحة طابقية 4 آلاف متر لثلاثة طوابق.

وبين أهمية المشروع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وما سببته من نقص في بعض زمر الأدوية والحاجة لوجود معمل دوائي إضافة إلى ما يحققه المشروع من دعم الأمن الدوائي والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشروع يوفر نحو 300 فرصة عمل لفنيين واختصاصيي مخبر وصيادلة وعمال نقل وغيرهم إضافة لفرص عمل خارجية كالتسويق والتخزين وعمال مستودعات ومندوبين كما يفتح المجال للاستثمار في المجال الدوائي خاصة عند وجود تسهيلات إدارية.

وأوضح بسما أن تعديل أسعار الأدوية يتم نتيجة ارتفاع مستلزمات هذه الصناعة وعدم التوازن بين التكلفة والإنتاج لافتا إلى أن هناك 15 بالمئة إلى 17 بالمئة من الأدوية التي كانت تصنع محليا تستورد حاليا نتيجة نقص المواد الأولية وبالتالي عدم تصنيعها.

وقال نقيب الصيادلة أن وزارة الصحة سمحت ببيع بعض الأدوية بدون أغلفة نتيجة خروج معامل الكرتنة والسلفنة عن الخدمة لافتا إلى أن شطب التسعيرة عن غلاف بعض الأدوية يكون نتيجة تعديل نشرة الاسعار من قبل الوزارة علما أن نشرة الاسعار المعتمدة موجودة على موقع الوزارة ويمكن المقارنة وتقديم شكوى عند وجود بعض الارتكابات الخاطئة.

وأضاف أن تسعير الأدوية المستوردة كان يتم كل سنة أما حاليا فيتم تسعيرها كل ثلاثة أشهر واتخذ هذا القرار لضمان استمرار استيراد هذه الزمر الدوائية حيث توزع أحيانا على الصيدليات بالتساوي لكن أحيانا هذه الحصص لا تكفي لذلك نرى عدم وجود هذه الأنواع أو بعض الزمر الدوائية في بعض الصيدليات لكن ليس هناك فقدان في أي منها خاصة حليب الأطفال.

وتابع: إن بعض أنواع الأدوية فقدت في الصيدليات نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج وخروج عدد من المعامل من الخدمة ونتيجة العقوبات الظالمة على سورية ومع ذلك أي دواء مفقود هناك بديل له حيث فقد الاسم التجاري لكن هناك بدائل له وبنفس الفعالية.

وبين أن كمية أدوية الأمراض السرطانية انخفضت حاليا نتيجة العقوبات الظالمة على سورية وتم فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص.

وبالنسبة لجودة الدواء اوضح نقيب الصيادلة أنه يتم تسيير دوريات مشتركة لمراقبتها وسحب عينات عشوائية لكل الزمر الدوائية ثم ترسل إلى مخبر الوزارة ويتم فحصها ومدى صلاحيتها إضافة إلى مراقبة السعر لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض الصيادلة.

أما التزام الصيدليات بالمناوبات فبين بسما أن هناك توزعا جغرافيا محددا في المدن والأرياف حيث أن عدد الصيدليات بمركز المدينة أكبر من خارجها إذ يوجد 400 صيدلية في مراكز المدن وفي الأطراف 200 صيدلية.

ولفت إلى أنه تم رفع عدة مقترحات إلى الجهة المعنية لتلافي مشكلة تأجير شهادة الصيدلة ووضع شخص غير مؤهل للبيع فيها وما يسببه ذلك من أخطاء يتحملها المريض كالسماح لشهادات عدة بالعمل في صيدلية واحدة لإتاحة فرص عمل لأكبر عدد من الخريجين.

سانا