سيريا ديلي نيوز

إيماناً باهمية النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها. وتحقيقاً للأهداف والمهام المناطة بهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة بموجب القانون رقم 2 لعام 2016 باعتبارها حجر الأساس للمنظومة المؤسساتيه الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل. ونظراً لما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهمية كبيرة كونه يشكل نسبة هامة من قطاع الأعمال الخاص في سورية،

خاصة في ظل الظروف الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد حيث ترتفع هذه النسبة لتتجاوز 95 % من منشآت القطاع الخاص، و للتأثير الكبير لهذا القطاع علي متغيرات الاقتصاد الكلي كالاستهلاك والاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، فإن العمل على تنميته وتطويره يشكل مطرحا اساسيا لسياسات الاقتصادية التنموية للحكومة. من هذا المنطلق،

أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة قراراً بتشكيل لجنة لتفعيل عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم في عضويتها عددا من الخبراء والمعنيين في هذا المجال من القطاع العام ومن المنظمات الأهلية الناشطة فيه حيث تعنى هذه الهيئة بوضع هيكلية إدارية جديدة للهيئة ووضع برنامج العمل الأساسي للإقلاع بعملها وكذلك وضع تصور حول علاقة الهيئة المذكورة بشبكة حاضنات الأعمال وقد حدد السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في القرار المذكور البرنامج الزمني اللازم لانجاز المهام المطلوبه من اللجنة.