عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وبغية توطيد وتعميق علاقات الأخوة وتعزيز التبادل التجاري بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وبحسب التعميم الذي حصل موقع سيريا ديلي نيوز على نسخة منه تستثنى المنتجات الإيرانية المنشأ ( بما قيها غير المشمولة باتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين) وكذلك البضائع الأخرى المستوردة إلى سوريا مباشرة من إيران من كافة القيود الإدارية والإجرائية المطبقة على المستوردات من الدول الأخرى وتمنح كافة المزايا التفضيلية وتعطى الأولوية للاستفادة من التبسيط والسرعة في انجاز الإجراءات الإدارية والجمركية.

ويذكر أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين قد تنامت في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ. تجعل المراقبين يقرون بان ثمة مسارا جديدا بين الدولتين لتحقيق نقلات نوعية في أفق هذه العلاقة التي يبدوا أنها تتصاعد بوتيرة وهمة عالية. ومن الواضح أن العلاقات السورية الإيرانية قد بدأت تتلمس طريقها من خلال جملة روابط اقتصادية أبرزها وجود تبادل تجاري كان يصل حجمه بينهما إلى نحو 240 مليون دولار سنويا، فيما تصل الاستثمارات الإيرانية في سوريا إلى أكثر من 1.5 مليار دولار ولغاية العام الماضي 2011 يقدر حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران ب400 مليون دولار سنويا ويسعى الجانبان إلى زيادته