اقترح وزير النفط سفيان علاو زيادة 100 ليرة سورية لكل ليتر بنزين على السيارات السورية وغير السورية المتجهة إلى تركيا، وذلك بسبب قيام بعض الأشخاص بعمليات تهريب بنزين إلى تركيا.

وبلغ عدد القضايا بحق أصحاب السيارات الخاصة والعامة السورية والتركية المترددة بين البلدين عن طريق بوابة تل أبيض من تاريخ 1/1 ولغاية 30/7/2011 حوالي 542 قضية جمركية, بسبب التجاوز بكمية البنزين المسموح بإخراجها حسب الأنظمة الجمركية.

وكان محافظ الرقة أصدر في شهر تموز العام الماضي قرارا يقضي بمنع السيارات التركية السياحية الخاصة ومالكيها بالدخول إلى سورية إلا مرة واحدة أسبوعياً ,على أن تستمر الزيارة ليوم أو أكثر, وقد تم تطبيق هذا القرار, ما أدى إلى الحد من عدد السيارات التركية الخاصة المترددة للقطر, حيث بلغ عدد السيارات التي تدخل يومياً وتغادر إلى تركيا نحو 200 سيارة, وفقا للكتاب ..

وبحسب الكتاب, فقد لوحظ مؤخرا عدم قيام عناصر الجمارك بناء على توجيه أمين الجمارك بتل أبيض بالتدقيق بكمية البنزين الموجودة بالسيارات السورية والتركية العامة عندما يكون الخزان المركب على السيارة أساسياً (أوريجنال), علماً أن الخزانات الأساسية للسيارات التي تعمل على الخط تتسع بين 60-65 ليتر بنزين وهذا مخالف لمذكرة مدير الجمارك رقم 4911 التي سمح بموجبها للسيارات العامة والخاصة المترددة إخراج كمية 20 ليتراً فقط.

الأمر الذي دفع بمديرية الجمارك إلى استصدار قرار واضح بكمية البنزين المسموح بإخراجها في السيارات العامة والخاصة يلزم بها موظفي الجمارك وتأمين ما يلزم من أجهزة قياس وكشف حديثة لعدم ترك مجال للتلاعب من موظفين بعمليات القياس, حيث إن الطريقة المعتمدة بدائية تعتمد على إدخال خرطوم في فوهة الخزان والنفخ من خلاله وفي حال خروج بنزين من الفوهة يتم تقدير الكمية.

واتخذت تركيا إجراءات مشددة بحق سورية, على خلفية الأحداث التي شهدتها, حيث فرضت حزم من العقوبات تضمنت تجميد أصول الحكومة السورية وفرض حظر سفر على مسؤولين ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, في حين ردت السلطات السورية على هذه الإجراءات, حيث علقت العمل بمنطقة التجارة الحرة بين البلدين، وفرض رسم بنسبة 30% من القيمة على كل البضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية، واستيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة أراضيها.

وكان وزير النفط سفيان علاو أعلن , يوم الاثنين الماضي, خلال جلسة لمجلس الوزراء, أن مادة البنزين متوفرة بشكل كبير ويوجد لدى الوزارة فائض من هذه المادة تعمل وتحاول تصديره.

سيريا ديلي نيوز