ناقشت الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية في اجتماعها السنوي العادي اليوم واقع عمل الغرف التجارية والصعوبات التي تعانيها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وسبل تذليل العقبات لتتمكن من القيام بدورها في خدمة الوسط التجاري.

وتناولت المداخلات والمقترحات خلال الاجتماع زيادة حجم المساعدات للمدن المحاصرة من التنظيمات الإرهابية وإيقاف تسجيل أي سجل تجاري من خارج المحافظة وتعديل قانون اتحاد الغرف وضبط معدلات التضخم وتوسيع دائرة العرض السلعي والخدمي وتوفير التمويل المطلوب لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد والسلع ذات الأولوية والعمل على إعادة تفعيل المصارف العامة والخاصة بمنح القروض وقبول الايداعات وتحريض الطلب الحقيقي على السلع لخلق عرض مماثل لها وتعزيز دور القطاع الخاص والأهلي لتمويل إعادة عملية البناء عبر التركيز على تأسيس شركات مساهمة.

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والأفكار ومناقشة الأمور التي تعوق العمل والسعي لتذليلها وإيجاد الحلول التي تضمن تفعيل دور الاتحاد مؤكدا حرص الوزارة على العمل للاستجابة لكل الطروحات التي تضمن حقوق المستهلكين.

وأشار الوزير شاهين إلى ضرورة العمل حكومة وفعاليات اقتصادية وتجارية في تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية وخاصة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك والتصدي لكل من يحاول الغش أو الاحتكار أو البيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات لافتا إلى ضرورة التقيد بهامش الربح المحدد لكل سلعة والمساهمة في ضبط الأسعار في الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن الاقتصاد الوطني بدأ بالتعافي وبدأت عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران لتزويد السوق المحلية بمنتجاتها المتنوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل لجميع شرائح المجتمع.

ولفت إلى أن الفعاليات الاقتصادية جميعها لن تألو جهدا في بذل جميع المساعي وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة للمشاركة في إعادة الاستقرار

الاقتصادي والانفتاح في كل الاتجاهات للنهوض بسورية مبينا أن التجار السوريين كانت لهم بصماتهم الواضحة في تماسك المجتمع وكانوا صمام الأمان من خلال استمرار أغلبيتهم في القيام بدورهم الوطني وممارسة مهامهم وأعمالهم في توريد جميع ما يحتاجه السوق المحلي من مواد أساسية وغذائية ودوائية وغيرها رغم كل الصعوبات التي مرت على بلدنا في السنوات السابقة.

وبين القلاع أن الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري أسهمت في تنشيط القطاع الزراعي من جديد وشجعت المواطنين الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم الى العودة والبدء من جديد بزراعتها مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم والتسهيلات وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي كان يشكل عماد الاقتصاد السوري لما يولد من قيمة مضافة ويشغل أيدي عاملة.

من جهته أشار أمين السر العام للاتحاد محمد حمشو إلى سعي إدارة اتحاد غرف التجارة لاستثمار بعض العقارات العائدة للاتحاد في منطقة الديماس بما يعود بالفائدة على الاتحاد لافتا إلى أهمية تقديم الدعم والمساعدات الممكنة لأسر الشهداء والجرحى العسكريين والمدنيين.

ووافق المجتمعون على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد للعام الماضي وصدقوا الميزانية الختامية وحسابات الواردات والنفقات وتقرير مفتش الحسابات لعام 2015 ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام الحالي.