غريب ما يحدث في أسواقنا المحلية من تناقضات خاصة بين التصريحات الرسمية وإجراءاتها على أرض الواقع فالتصريحات (لا تفتأ) وهي تطمئن المواطن (المصدوم سعرياً) بأن الأسعار لا تتناسب والواقع الحقيقي لأسعار الصرف

وأن الارتفاعات التي تشهدها أغلبية السلع والمواد الغذائية مُبالغ فيها مع العلم أن هذه التصريحات ذاتها تأخذ على القطاع الخاص (انسياقه) خلف هذه الارتفاعات (الوهمية) وتحمله المسؤولية المباشرة بأزمة ارتفاع الأسعار التي أرهقت المواطن ومزقت (جيوبه الفارغة).

إلا أن «المضحك المبكي» أن تسابق بعض جهات القطاع العام ونظرائها من الخاص في سرعة رفع الأسعار (متذرعة) للأسف بالحجج والأعذار ذاتها من ارتفاع تكاليف الانتاج لاسيما المستورد منها وارتباطها المباشر بسعر الصرف والمنتجات التي شهدت ارتفاعاً لن تبدأ بمادة الإسمنت ولن تنتهي بالمياه المعبأة التي حرصت الشركة المنتجة لها على حجبها عن الإعلام؟

مع الإشارة إلى أن الشركة العامة لتعبئة المياه (رابحة) بفئة خمسة نجوم وهي لا تواجه أي نوع من المنافسة بعد منع الحكومة استيراد المياه المعبأة حفاظاً على الانتاج الوطني ودعمه.

وعلمت «تشرين» أن الشركة العامة لتعبئة المياه قد رفعت أسعارها بنسبة 30% ليبلغ سعر العبوة سعة ليتر ونصف الليتر حالياً 130 ليرة للمستهلك والصندوق «6 عبوات» 780 ليرة مع الإشارة إلى أن الأسعار السابقة كانت 90 ليرة لعبوة المياه ليتر ونصف الليتر و540 ليرة للصندوق «6 عبوات» أما في الأسواق ومن خلال جولة لـ«تشرين» فقد بلغ سعر مبيع عبوة المياه ليتر ونصف الليتر 150 ليرة والصندوق 900 ليرة وهي أسعار قابلة للزيادة أو النقصان بحسب كل محل وفي ظل عدم وجود أسعار موحدة وثابتة وغياب كامل للسعر من العبوة..؟

«تشرين» تواصلت مع إدارة الشركة العامة لتعبئة المياه التي أكدت رفع الأسعار معتذرة عن الخوض فيه حالياً لعدم ملاءمة نشره حالياً وظروف الأسواق (الملتهبة)..؟

تشرين