كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رفع سعر مادة السكر غير المقنن لدى مؤسسات التدخل الإيجابي بمقدار 50 ليرة للكيلو ليصبح السعر الجديد 275 ليرة بدلاً من 225 ليرة ولابد من الإشارة إلى أن هذا التعديل هو الثاني على سعر المادة خلال فترة قصيرة حيث كان قبلها يستقر السعر عند 175 ليرة للكيلو.

وعن مبررات زيادة السعر أوضح المصدر أنه يأتي استجابة لرفع تكاليف تأمين المادة لدى هذه المادة وخاصة خلال الفترة الأخيرة ولتخفيف الفرق السعري بين سعر المادة لدى مؤسسات التدخل الإيجابي وسعرها في السوق الذي وصل لـ450 ليرة بغية ضبط حالات التلاعب والتجاوزات التي قد يرتكبها بعض العاملين في هذه المؤسسات أو من بعض المواطنين الذين يسعون لتحصيل أكبر قدر ممكن من المادة حيث ذهب البعض لتحويل هذه المسألة لعمل يومي مستغلاً السعر المخفض للمادة في صالات المؤسسات ومن ثم إعادة طرحها في السوق بالسعر الرائج.

وهنا نتوقف  للسؤال ألم يكن لدى هذه المؤسسات من آليات رقابة وضبط ومحاسبة إلا رفع الأسعار ليرد علينا المصدر أن وجود هامش كبير يصل لأكثر من 100% بين سعر المادة في المؤسسات والسوق سيبقي مسألة ضبط حالات التلاعب والتجاوزات غير كافيه، إضافة إلى أن هذا القرار كان مدروساً وتمت فيه مراعاة مصلحة المواطن ومصلحة هذه المؤسسات التي يجب ألا تتعرض للخسارة لتسطيع الاستمرار بدورها في التدخل الإيجابي وتأمين معظم المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار منخفضة وجودة عالية.وحول توافر هذه المادة في هذه الصالات وقدرة المواطن على الحصول عليها، أكد أنه ستتم زيادة طرح الكميات الحالية لدى منافذ هذه المؤسسات وخاصة الاستهلاكية لحوالي الضعف مع بداية شهر رمضان القادم حيث يتم العمل ضمن خطة التدخل الإيجابي لهذا الشهر على زيادة طرح العديد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأهمها مواد السكر والزيوت والسمون وخاصة أن مبيع هذه المواد ينخفض عن مثيله في السوق بما لا يقل عن 50% حيث لم يتجاوز سعر ليتر الزيوت لدى منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي 450 ليرة في حين تعدى سعر الليتر في السوق لنفس المادة 700 ليرة وكذلك مازالت منافذ هذه المؤسسات تقدم مادة السمون للمواطن بسعر 400 ليرة للكيلو في حين تجاوز سعر الكيلو في السوق 1200 ليرة وهذا يقاس على العديد من المواد التي مازالت توفرها هذه المؤسسات وفق توجيهات الحكومة بأسعار منخفضة وخاصة خلال فترة الأزمة التي تعانيها البلاد وحالة الغلاء المعيشي التي يعانيها المواطن.

وبالرجوع مع مصدرنا للسؤال عن مخزون مادة السكر لدى هذه المؤسسات أكد أن هناك مخزوناً جيداً وقادراً على تمكين هذه المؤسسات من الاستمرار بطرح هذه المادة وتأمينها للمواطن، إضافة إلى أنه يتم العمل على تطوير ودعم المخزون من هذه المادة بشكل مستمر عبر العديد من الأساليب والأشكال ومنها الاستمرار في الحصول على نسبة من كميات السكر المستورد في حال ملاءمة ظروف ومواصفات المادة وسعرها حيث يحق لهذه المؤسسات الحصول على نسبة 15% من الكميات التي يتم استيرادها عبر القطاع الخاص، أما ما يتعلق بالكمية التي تم الحديث عنها مؤخراً والتي كان يجري تكريرها لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية والمقدرة بنحو 25 ألف طن بين أنه تم استجرار قرابة 18 ألف طن من هذه الكميات ويتم العمل على استجرار الكميات المتبقية حسب توافرها وانجاز تكريرها.