أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق أن المحكمة تلقت 26 طعنا بنتائج انتخابات مجلس الشعب التي أعلنت في 16 نيسان الجاري مبينا أن المهلة الدستورية للطعون الانتخابية انتهت بنهاية الدوام الرسمي يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح زريق أن المحكمة وبعد أن تدارست مجمل الطعون الانتخابية والتي بلغ عددها 26 طعنا من مختلف المحافظات قررت بأكثرية أعضائها رد الطعون جميعا أما لأسباب شكلية لمخالفتها أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 أو لأسباب موضوعية لعدم توافر الأدلة على وجود المخالفات المنسوبة للمطعون ضده.

وأضاف زريق أن عدد الطعون المردودة شكلا بلغ 17 طعنا والمردودة موضوعا 9 طعون مبينا أن قرارات المحكمة مبرمة وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة.

وحسب المادة 83 من قانون الانتخابات العامة تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص وتصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرما.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت في 16 الشهر الجاري نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني والتي جرت في الثالث عشر من الشهر ذاته