أشارت مصادر المؤسسة العامة للإسكان إلى العديد من الصعوبات في تنفيذ المشاريع السكنية مطالبة الجهات الوصائية بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الصعوبات مقترحة طرق وإجراءات الحلول المجدية لها، وذلك لكي تتمكن المؤسسة من تنفيذ خططها لعام 2016 وتحقيق أهدافها وإلى ضرورة تنفيذ حزمة من الإجراءات والمقترحات ضمن نطاق أعمالها ومشاريعها.
فعلى صعيد المصاعب أشارت مؤسسة الإسكان إلى التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع السكن الشبابي في محافظتي طرطوس واللاذقية ومشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في حلب واللاذقية وطرطوس وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية مما يؤدي إلى تأخر المباشرة في هذه المشاريع،
إضافةً إلى مشكلة وجود إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن في بعض المواقع ما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع.
ولفتت المؤسسة من جانب آخر إلى عدم تناسب الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية مع الاعتمادات المطلوبة من قبلها للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها وخاصةً مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان، وعلى الأخص في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ بشكل كبير من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وتعديل أنظمة الاستثمار لدى بعض الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها ما شكل كُلفاً إضافية على تنفيذ بعض أعمال البنى التحتية كشبكات التغذية الكهربائية للمشاريع وصدور البلاغات والقرارات المتتالية بشأنها والتأكيد على صرفها ضماناً لاستمرار تنفيذ المشاريع.
وأشارت مؤسسة الإسكان كذلك إلى عدم تناسب التمويل المقدم مع التمويل المطلوب من قبل المؤسسة لتنفيذ البرامج الإسكانية المكتتب عليها، وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان الأمر الذي أدى إلى زيادة حصة المؤسسة من التمويل حتى تجاوزت في مشروع السكن الشبابي نسبة 80% من إجمالي التمويل والذي من المفترض أن تكون حصة المؤسسة فيه 40% فقط إضافة إلى ضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات من القطاعين العام والخاص ما ينعكس سلباً على سوية التنفيذ وبرامجه الزمنية وعدم التقدم للمناقصات التي تعلنها المؤسسة بسبب الأوضاع الراهنة وبسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء في السوق المحلية وارتفاعها بشكل كبير بسبب تغير أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية والتي تنعكس على أسعار هذه المواد بشكل مباشر، إضافة إلى ارتفاع أجور اليد العاملة وندرتها وارتفاع أسعار المحروقات وعدم وجود رؤية واضحة لدى المقاولين من القطاعين العام والخاص حول إمكانية تأمين المواد الأولية اللازمة للتنفيذ.
وقدمت المؤسسة مجموعة من المقترحات لتذليل هذه الصعوبات أبرزها توجيه مجالس المدن في المحافظات عن طريق وزارة الإدارة المحلية بإعطاء الأولوية لتأمين حاجة المؤسسة من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها وإنجاز أضابير الاستملاك للمواقع المقترحة ورفعها بالسرعة الكلية وبصفة الاستعجال، إضافةً إلى ضرورة قيام وزارة الإدارة المحلية بتوجيه مجالس المدن والوحدات الإدارية بإزالة الإشغالات أو تخفيض قيم الأراضي بما يعادل الأعباء المترتبة على المؤسسة لقاء إزالة هذه الإشغالات وتعويض الشاغلين وفق الأصول النافذة.
وطالبت المؤسسة أيضاً برصد الاعتمادات المطلوبة من قبلها في مشروع موازنتها الاستثمارية والمستندة إلى مخططات التدفق المالي اللازم لإنجاز المشاريع وفق البرامج الزمنية المعتمدة وبما يتناسب مع المواعيد المحددة لتسليم المساكن للمكتتبين عليها واعتماد شروط لتصنيف المقاولين أكثر صرامة ودقة تتضمن إضافة إلى حجم المشاريع المنفذة من قبلهم معايير ومحددات أخرى مثل عدد الآليات الهندسية ونوعيتها وكفاءتها وعدد ونوعية الكوادر الهندسية واعتماد نظام النقاط للمشاريع المنفذة سابقاً والأخذ بعين الاعتبار الشهادات المقدمة من الجهات التي نفذت تلك المشاريع لصالحها واعتماد قائمة تقييم للمقاولين على مستوى المؤسسة وعلى مستوى سورية وحرمان المتعهدين الذين كان تقييمهم غير مقبول من التقدم للمناقصات إلا بعد إعادة دراسة تصنيفهم من جديد. 
سيرياديلي نيوز
2016-02-12 22:37:14